الخميس 23 نوفمبر 2017 1:22 م القاهرة القاهرة 20.2°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد تصريحات وزير المالية.. هل ترى أن زيادة أسعار السجائر تؤدي لخفض معدلات التدخين؟

خالد علي يترافع عن علاء عبد الفتاح بـ«أحداث مجلس الشورى».. ويلحق بمحاكمته في «الفعل الفاضح»

خالد علي أثناء جلسة محاكمة علاء عبدالفتاح في أحداث مجلس الشورى - تصوير: أحمد عبدالفتاح
خالد علي أثناء جلسة محاكمة علاء عبدالفتاح في أحداث مجلس الشورى - تصوير: أحمد عبدالفتاح
كتب- محمد جمعة:
نشر فى : الأربعاء 8 نوفمبر 2017 - 11:18 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 نوفمبر 2017 - 6:42 م

حضر المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى دار القضاء العالي للدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في طعنه و19 آخرين على حكم سجنهم في أحداث مجلس الشورى.

وبمجرد وصول خالد علي إلى قاعة محكمة النقض التي تنظر الطعن، شدد الأمن من إجراءاته الأمنية وانتشر بمحيط القاعة.

وبمجرد استماع المحكمة للمرافعة، خرج علي مسرعا من باب المحكمة للحاق بجلسة استئنافه على الحكم الصادر ضده في قضية الفعل الفاضح.

وبدأ المحامي الحقوقي، مرافعته مؤكدا للمحكمة أنه لن يطيل عليها بسبب محاكمته اليوم في قضية وعليه اللحاق بها.

ودفع «علي» ببطلان حكم الجنايات لما شابه من القصور في التسبيب، حيث لم يشير إلى الهدف من الغرض الحقيقي من الوقفة، وتعامل مع المتهمين على أنهم مجموعة من البلطجية.

وأوضح أن المتهمين وقفوا أمام لجنة إعداد الدستور للاعتراض على إدراج مادة تسمح بمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، وقد مارسوا حقهم الدستوري.

وأشار إلى أن شهادة أحد أعضاء لجنة إعداد الدستور والذي أكد أن اللجنة كانت بصدد الاستماع لرأي هؤلاء الشباب لولا منع الأمن لهم.

وأكد أن المحكمة طبقت قانون البلطجة على شباب يمارس حقه الدستوري، متابعًا: «هناك استهداف واضح لعلاء عبد الفتاح، حيث حصل جميع المتهمين في القضية على عفو رئاسي خرجوا بموجبه من السجن عدا هو، نحن نأن ونصرخ من نظر القضايا في مقرات شرطية، تضع المتهمين في قفص زجاجي يمنعهم عن دفاعهم».

وشهدت الجلسة حضور عدد من النشطاء للتضامن مع علاء عبد الفتاح من بينهم رشا عزب والصحفي خالد البلشي وليلي سويف والدة علاء عبد الفتاح.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد على بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات أخرى تالية لفترة العقوبة.
كما قضت بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة 3 متهمين غيابيًا بالسجن 15 سنة.

وحصل جميع المتهمين في هذه القضية، عدا علاء عبد الفتاح، على عفو رئاسي خرجوا بموجبه من السجن.
وقضى عبد الفتاح قرابة 4 سنوات محبوسًا على ذمة القضية، ويحاكم أيضًا في قضية إهانة القضاء المحجوزة للحكم في 30 ديسمبر المقبل.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات تنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب.

ووجهت النيابة للنشطاء وآخرون مجهولين، أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على أشخاص، ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا تهم تدبير هذا التجمهر.




شارك بتعليقك