قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن بعثة صندوق النقد الدولى التقت وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، خلال الاسبوع الحالى.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن وزير البترول عرض على البعثة الخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، بالاضافة إلى خطواتها لزيادة الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى خلال الفترة الحالية، «اللقاء كان بمثابة عرض انجازات الحكومة فى قطاع البترول خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى خطتها لتطوير القطاع وزيادة معدلات الانتاج»، وفقا للمصدر.
وبحسب المصدر، فإن البعثة ستناقش مع وزير البترول خطة الحكومة فى استكمال خطوات خفض دعم المواد البترولية، بالاضافة إلى مناقشة خطة الوزارة لسداد مديونية الشركات الاجنبية العاملة فى مجال النفط.
وحددت موازنة العام المالى الحالى 2017 ــ 2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى.
وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى نشر الشهر الماضى، فإن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 47.2 مليار جنيه مقابل 108.2 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير أن الحكومة ستستمر فى خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالى 2021 \ 2022 الذى يتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية فيه لتصل إلى 35.1 مليار جنيه.
وبحسب المصدر، فإنه قد تم توقيع ٨٣ اتفاقية خلال الفترة الماضية، باستثمارات حدها الأدنى إلى ١٥.٥ مليار دولار.