قالت الدكتورة مها حليم، رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، إن ربط قانون التأمين الصحي الشامل بتنظيم الأسرة سيؤدي إلى خفض عدد المواليد خلال الخمس سنوات المقبلة بدرجة ملحوظة؛
ما يؤدي إلى رفع الأعباء عن للدولة في تحمل تكاليف المواليد الجدد، وذلك من خلال وضع عدد من الضوابط ومنها أن يُغطي التأمين الصحي تكاليف علاج الطفل الأول والثاني، والطفل الثالث فيكون بقيمة 50% من مصاريف التأمين الصحي، أما الطفل الرابع فيكون خارج المنظومة.
وأضافت "حليم"، في بيان لها، أنه من الضوابط الواجب وضعها أيضًا في القانون، الرعاية والوقاية التي يقدمها طبيب الأسرة والتطعيمات اللازمة لرعاية الأم أثناء الحمل؛ لتكون الأسرة كلها في منظومة الوقاية من العديد من الأمراض؛ ما يؤدي إلى اكتشاف الأمراض مبكرًا ويوفر ذلك على الدولة أعباء مالية كبيرة جدًا، وبذلك يشارك قانون التأمين الصحي في تنظيم الدولة اقتصاديًا وليس صحيًا فقط.