أعلن المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، رفضه لمشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية، الذى أعدته وزارة القوى العاملة، والمطروح للنقاش والتعديل حاليًا أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنه سيرفع مذكرة تتضمن اعتراضاته على المشروع إلى لجنة المعايير المنبثقة عن منظمة العمل الدولية، 14 نوفمبر الجارى خلال زيارتها لمصر.
وقال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى سعيد شعبان، إن لجنة المعايير مقرر لها أن تزور القاهرة خلال الفترة ما بين 13 إلى 17 نوفمبر الجارى، تلتقى خلالها وزير القوى العاملة محمد سعفان، والنقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجمعيات رجال الأعمال، للوقوف على ما تم إدخاله من تعديلات على مشروع قانون النقابات العمالية، بعد تحفظ المنظمة على 13 بندًا في مسودة القانون.
وأشار شعبان، إلى أن المجلس حدد 10 اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، كان أبرزها تضمنه لـ10 عقوبات بالحبس والغرامة للعمال النقابيين فيما اكتفت بتوقيع غرامة محدودة على رجال الأعمال حال مخالفة القانون، بالإضافة إلى حظر التعددية النقابية بالمخالفة للاتفاقيتين 87 لسنة 48 و98 لسنة 49 التى وقعت عليهما مصر، وللمادة 76 من الدستور المصرى.
وأضاف أنه من بين الاعتراضات أيضًا عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة، وذلك فى المادة 2، التى تضمن فقط للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشخصيته الاعتبارية، فضلًا عن اشتراط أن يكون للنقابة أو الاتحاد مقار وأن تنعقد بها الاجتماعات، في حين أن الغالبية العظمى من النقابات المستقلة لا تملك مقار لارتفاع الأسعار وذلك لتضييق الخناق عليهم.
وتابع: مشروع القانون مجحف ويحظر تشكيل أي نقابات في المستقبل وذلك لما فرضه من شروط لتشكيل النقابة أولها عدد المشكلين لها التى نص عليها 200 ألف عامل للاتحاد، و20 ألف عامل للنقابه العامة.
ولفت إلى أن لجنة القوى العاملة فى البرلمان انتهت من مناقشة مشروع القانون الأسبوع الماضى، وأجرت جلسات استماع يومى الجمعة والسبت الماضيين، بينما لم توجه الدعوة للنقابات المستقلة للمشاركة فى تلك الجلسات، مردفًا: «حينما سألت أحد أعضاء اللجنة عن سبب عدم دعوة اتحاد عمال مصر الديمقراطي للحضور، قال لي شفاهية تعالى احضر، فرفضت وطلبت توجيه خطاب رسمي للاتحاد بصفته».
وتابع رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، «البرلمان والوزارة بيسلقوا القانون وعايزين يقضوا على النقابات المستقلة والحريات ومش هنسمح بكده مهما حصل».