شهدت صادرات عدد من القطاعات ارتفاعا كبيرا فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وهو ما أرجعه خبراء إلى فتح أسواق جديدة وزيادة عدد المصدرين، إلا أنهم شددوا على أن هناك أسبابا أخرى أثرت بالسلب على عدد من القطاعات والتى تراجعت صادراتها فى نفس الفترة.
وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 11% فضلا عن صعود الواردات 14%، حيث سجل حجم التجارة الخارجية خلال الفترة من «يناير ــ سبتمبر» من العام الحالى، نحو 67.630 مليار دولار، مقابل 59.822 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى بزيادة تقدر بـ 7.808 مليار دولار، بحسب التقرير الصادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وفى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى ارتفعت الصادرات بنحو 18.514 مليار دولار مقابل 16.605 مليار دولار فى العام الماضى، بزيادة 1.909 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات عن نفس الفترة 49.116 مليار دولار، مقارنة بـ43.217 مليار بزيادة 5.899 مليار دولار.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن ارتفاع الصادرات يرجع إلى زيادة أعداد المصدرين من 200 إلى 1000 شركة، لاسيما بعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التى بلغ حجم تصديرها إلى الخارج 30% من حجم إنتاجها، مضيفا أن هناك تنوعا فى المنتجات خاصة البلاستيك ومنتجات البتروكيماويات التى تعتبر «الحصان الأسود» بالنسبة للقطاع.
وأضاف أن المصدرين المصريين استطاعوا فتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، مثل «كينيا ــ وتنزانيا ــ وأوغندا»، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين ــ وأورجواى ــ وبارجواى.
وارتفعت قطاعات الأسمدة والكيماويات بنسبة 25% عن العام الماضى، والملابس الجاهزة 9.2% والصناعات الطبية 13%، وسجلت المفروشات ارتفاعا بنسبة 1.3% بينما شهد كل من الصناعات اليدوية والغزل والمنسوجات زيادة بنحو 10%.
قال محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: إن زيادة حجم الصادرات يرجع إلى انتعاش الصناعة بافتتاح العديد من المشروعات فى العام الماضى، وخاصة فى محافظات الصعيد مما عمل على زيادة الإنتاج الذى بدوره أدى إلى ارتفاع الصادرات.
وتراجعت كل من قطاعات الصناعات الهندسية بنسبة 4.7% والحاصلات الزراعية 2.8% والجلود 9.7% والأثاث بنسبة 1.9% بينما سجل كل من قطاع مواد البناء والصناعات الغذائية انخفاضا بنسبة أقل من 1%.
وعلق على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق، على تراجع صادرات القطاع، مؤكدا أن تفاوت الأسعار من موسم إلى آخر أثر فى القيمة السعرية للمنتج مما تسبب فى تراجع صادرات القطاع بشكل عام، مع وجود حظر على بعض المنتجات مثل «الفراولة والجوافة» فى أسواق الخليج، كما أرجع الانخفاض إلى العوامل التنافسية بين المنتج المصرى وغيره.
وأرجع وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى للمواد البناء، انخفاض صادرات القطاع عن العام الماضى بسبب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج وعدم قدرته على المنافسة فى الأسواق الأخرى.
وأضاف جمال الدين أن المجالس التصديرية تعكف على إعداد مذكرة لتقديمها للحكومة خلال نهاية الأسبوع الحالى للمطالبة ببرنامج «تحمل الأعباء التصديرية» بصرف المستحقات المتأخرة منذ 2016 وزيادة المخصصات من 4 مليارات جنيه إلى 12 مليارا، لاسيما أن تأخر المستحقات يحمل الشركات المصدرة أعباء كبيرة مثل نقص السيولة وهو ما يؤثر على حركة الصادرات.
«قلة مستويات الجودة وراء انخفاض صادرات الصناعات الهندسية، والتى ندرس حاليا كيفية تجاوزها»، يتحدث عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن أسباب تراجع صادرات القطاع، مضيفا أن الأعباء المالية التى تتحملها الشركات فى الفترة الأخيرة بعد تحريك أسعار الطاقة والوقود انعكس على حركة الصادرات بالسلب.