قال المحامي أحمد صالح عضو فريق الدفاع عن الباحث والصحفي المستقل إسماعيل الإسكندرانى، إن "جلسة التحقيقات التي انتهت مع موكله، بعد أن استمرت 7 ساعات بحضور دفاعه، اشتملت على توجيه المحقق عدة أسئلة إليه كان أبرزها حول كتاباته المنشورة على الإنترنت ومصادر معلوماته للحصول على تلك الموضوعات، وعما إذا كانت موضوعاته تتطرق لموضوعات تخص المؤسسة العسكرية من عدمه".
وأضاف صالح، أن "معظم إجابات الإسكندرانى، كان ردودا مهنية على الأسئلة الفنية التى تم توجيهها له من قبل النيابة، عن الأشكال الفنية للموضوعات التى يتناولها وهل تندرج تحت إطار خبري مجرد أم تحليلى نابع من رؤيته، وما هى مصادر المعلومات التى يستقيها لعرض تلك الأخبار، وعلى ماذا يبني رؤيته في التناول، وكانت ردود اسماعيل، أنه يأخذ معلوماته من المصادر السيادية وبيانات المؤسسة العسكرية فضلا عن شهود العيان والمصادر الميدانية له فى سيناء أو المناطق التى يكتب عنها تحليلاته".
وتابع صالح، أن "الاسكندرانى أوضح للمحقق أن معظم كتاباته وتحليلاته كانت تتناول الوضع الإنساني للمنطقة وليس الوضع الأمني، مفرقًا بين تحليل الوضع الاجتماعي لسكان المنطقة بعد تدهور الوضع الأمني في سيناء، وبين التحدث عن تسليح القوات العسكرية أو الخطط الأمنية التي تجرى هناك".
فيما وجهت له أسئلة أخرى من قبل النيابة بشأن طريقة حصوله على المعلومات التي كان ينشرها عن سيناء ومدى تحققه من تلك المعلومات والمصادر التى كان ينقل عنها، فضلا عن رؤيته لأطراف المعركة الدائرة هناك، وهما القوات المسلحة والشرطة من جهة والجماعات اﻹرهابية من جهة أخرى.
وأضاف المحامي، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه "لم يتم حتى تفريغ جهاز اللاب توب الذي كان بحوزته أو الموبايل والمفكرة خاصته، ومن المقرر أن يتم تفريغهم في جلسة التحقيق القادمة، التي لم يحدد موعدها حتى الآن"، مشيرا إلى أنه ومن المتوقع أن يتم إبلاغهم بموعدها في غضون يومين بالتزامن مع جلسة تجديد حبسه يوم الخميس القادم.
يشار إلى أن الباحث والصحفي الحر إسماعيل الإسكندراني تم القبض عليه في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، اﻷحد قبل الماضي، وتم حبسه بقرار من النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق، ويتواجد الآن بسجن مزرعة طرة.