وكان قرار تحكيم دولى قد صدر قبل يومين بتغريم مصر بمبلغ 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بسبب قطع إمدادات الغاز عنها، وردت الحكومة المصرية على القرار بتجميد مفاوضات كانت تجريها شركات خاصة لاستيراد الغاز من حقول إسرائيلية مثل لوثيان.

ودعا خبير الطاقة جون أسطروب فى تقرير نشرته صحيفة جلوبس الاقتصادية، الحكومة الإسرائيلية أن تعرض على مصر هيكلة سداد مبلغ التعويضات على 15 عاما مقابل أن تدفع شركات الغاز المصرية سعرا أعلى للغاز الذى تشتريه من إسرائيل. واعتبر أسطروب أن ذلك فى مصلحة الطرفين، حيث ستتمكن مصر بذلك من الالتزام بقرار التحكيم، ولا تزداد صورتها سوءا فى العالم كبلد لا يحترم الاتفاقيات، أما إسرائيل فستتمكن من الحصول على المال، وستبدو كطرف مرن.

وفى نفس التقرير للصحيفة، دعا جون هوبميسطر، الرئيس السابق لشركة « شل»، إلى منع تصدير الغاز لمصر موضحا أن اتفاقيات تصدير الغاز يمكن أن تفيد إسرائيل سياسيا، لكن على مدى 20 عاما فإن إسرائيل لن تكون قادرة على التعهد بتزويد الدول المجاورة بالغاز لفترة طويلة، متسائلاً عن احتمال اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل أو أن تقرر مصر وقف شراء الغاز.

ووصفت وسائل إعلام أخرى فى إسرائيل مصر بالشريك الذى لا يعتمد عليه، وأنها تعرض أمن الطاقة الإسرائيلى للخطر.

وفى صحيفة زا ماركر الاقتصادية شن آفى بر إيلى هجوما عنيفا على الحكومة المصرية متهما إياها بعدم احترام اتفاقياتها السابقة بشأن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. وكتب بر إيلى إنه من المثير للسخرية أن تدافع شركات الغاز الإسرائيلى عن مصر، وأن تتجاهل قرار النظام المصرى برفض قرار التحكيم الدولى لأنه لم يكن فى صالحها، ونسف المفاوضات التى استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة لتصدير الغاز إلى مصر.

ورأى الكاتب أن مصر مجرد ورقة توت تغطى عورة «مخطط الغاز»، ولذلك تحولت مصر إلى بقرة مقدسة تدافع عنها شركات الغاز والحكومة الإسرائيلية بأى ثمن حتى لو كان هذا الثمن تنازل الحكومة الإسرائيلية عن مبلغ التعويضات، الذى قرره التحكيم الدولى وهو 1.76 مليار دولار، من أجل تمرير مخطط الغاز، و300 مليون دولار أخرى وافقت الحكومة الإسرائيلية على تحملها لتمويل أنبوب تقل الغاز إلى مصر. وواصل الكاتب انتقاده لمصر معتبرا أن مصر ليست فى حاجة إلى الغاز الإسرائيلى، لأن الدولة التى تحتاج إلى الغاز لا توقف مفاوضات استيراده لأنها غير راضية عن قرار التحكيم. وأوضح أن السبب فى إقدام مصر على تجميد مفاوضات استيراد الغاز هو أن الغاز الإسرائيلى ليس موجها إلى السوق المصرية المحلية، حيث إنه استعان بمنصة أوروبية فى مصر كمحطة انتقالية فى طريقه إلى الأسواق الأوربية، وليس لإنارة البيوت المصرية. أما السبب الثانى فى رأى بر إيلى فهو أن مصر تؤمن أن شواطئها تملك فرصا محتملة لاكتشافات أخرى للغاز على غرار حقل الشروق.