- الرئيس الأمريكى يدعو مسلمى العالم فى ثالث خطاب للأمة منذ وصوله الحكم إلى «مواجهة التطرف».. ويتعهد بالتعاون مع شركات التكنولوجيا لرصد واعتقال «الجهاديين»
فى ثالث خطاب له موجه للأمة الأمريكية منذ وصوله للحكم فى 2009، تعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بـ«القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، مؤكدا فى الوقت نفسه أن بلاده «لن تنجر إلى حرب برية» فى العراق أو سوريا، معتبرا أن ذلك فخ يرد التنظيم أن تقع فيه أمريكا.
وأكد أوباما فى خطابه النادر الذى ألقاه من المكتب البيضاوى، مساء أمس الأول «فجر أمس بتوقيت القاهرة» أن « داعش لا يتحدث باسم الإسلام»، كما دعا المسلمين فى الولايات المتحدة والعالم إلى التصدى «للفكر المتطرف»، مطالبا أيضا شركات التكنولوجيا بالانضمام للمعركة ضد الجهاديين عبر مساعدة أجهزة الأمن فى رصدهم واعتقالهم.
كما اعتبر الرئيس الأمريكى أن الهجوم المسلح الذى نفذه زوجان فى كاليفورنيا الأربعاء الماضى، وأوقع 14 قتيلا كان «عملا إرهابيا»، مستغلا المناسبة لتجديد مطالبته الكونجرس بتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة، وذلك بدءا بمنع المدرج أسماؤهم على القائمة الأمريكية للممنوعين من السفر جوا من شراء أسلحة.
وقال أوباما إن «التهديد الإرهابى حقيقى ولكننا سننتصر عليه»، مضيفا «سنقضى على تنظيم الدولة الإسلامية وعلى أى تنظيم آخر يحاول إيذاءنا». مجددا تأكيده، على أن المعركة ليست مع الإسلام بل مع «جزء لا يذكر من أصل أكثر من مليار مسلم حول العالم، بمن فيهم ملايين المسلمين الأمريكيين الوطنيين الذين يرفضون أيديولوجية الكراهية التى يتبعها هؤلاء».
وأضاف «لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح هذه حربا بين أمريكا والإسلام، فهذا أيضا هو ما تريده تنظيمات مثل الدولة الإسلامية. تنظيم الدولة الاسلامية لا يتحدث باسم الاسلام، أنهم بلطجية وقتلة».
من جهة أخرى، قال أوباما «سأحض شركات التكنولوجيا والمسئولين عن أجهزة إنفاذ القانون على العمل بشكل يصبح فيه من الصعب على الأرهابيين استخدام التكنولوجيا للإفلات من العدالة».
وبشأن الهجوم المسلح الذى شهدته كاليفورنيا، قال أوباما «ليس هناك فى الوقت الراهن أى مؤشر على أن القاتلين أديرا من قبل مجموعة إرهابية فى الخارج، ولكن من الواضح أن هذين الشخصين سلكا طريق التشدد المظلم»، مضيفا «كانت بحوزتهما أسلحة هجومية وذخائر وقنابل، إذن، هذا كان عملا إرهابيا». بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وجدد أوباما فى خطابه التأكيد على وجوب تشديد قوانين حيازة الأسلحة فى الولايات المتحدة، وقال «البداية يجب أن تكون من الكونجرس الذى يتعين عليه التحرك لضمان عدم تمكن أى شخص موضوع على قائمة الممنوعين من السفر من شراء سلاح نارى».
وأضاف «ما هو العذر الذى يمكن ايجاده للسماح لمشبوه بالإرهاب أن يشترى سلاحا نصف آلى؟ هذه مسألة أمن قومى».