دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى التحرك لوقف التجارة غير المشروعة بالآثار التي تعد مصدرا لتمويل تنظيم داعش.
ووجه وزراء الثقافة في الدول الثلاث رسالة الى المفوضية الاوروبية تدعوها الى اتخاذ اجراءات مشتركة ضد التجارة غير المشروعة في الكنوز الثقافية التي تعود بالفائدة المالية على تنظيم داعش.
وقال الوزراء، «عبر المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تجارة قطع الآثار، فإن المتاحف والمكتبات تمول الفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش في المنطقة وفي أوروبا».
وأضافوا أنهم اتفقوا في اجتماع لوزراء الثقافة في الاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر في أعقاب الاعتداءات التي ارتكبها التنظيم في باريس في 13 نوفمبر، أن «الوقت قد حان لكي تقوم أوروبا بتحرك أكثر فعالية ضد هذه الهجمات على تراثنا الثقافي والتجارة في الممتلكات الثقافية».
وبين الخطوات التي دعا إليها الوزراء وضع قوانين استيراد وتصدير مشتركة في الاتحاد الأوروبي، وفرض إجراءات أكثر صرامة لمنح الشهادات للقطع الأثرية التي يتم الإتجار بها، وتسريع سبل إعادة المواد المسروقة إلى الدول التي سرقت منها.
وذكرت الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع الماضي، أنهما تعكفان على صياغة قرارات في الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لوقف مصادر تمويل تنظيم داعش.
وتهدف تلك القرارات إلى البناء على قرار تبناه مجلس الأمن الدولي في فبراير لوقف دخل التنظيم المتطرف من تهريب النفط والآثار والمقدر بملايين الدولارات.