• مصادر: القرار لا يتضمن وزير التموين السابق.. وبدء نظر تأييد القرار أمام الجنايات 15 ديسمبر
كشفت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أصدر قرارا بمنع 18 متهما فى قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت جلسة 15 ديسمبر لبدء النظر في تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم والسفر، وأن المتهمين الممنوعين من السفر ليس فيهم وزير التموين السابق خالد حنفي الذي لايزال موقفه قيد الفحص والدراسة، وإنما تضمنت القائمة 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفى وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات.
وكشفت المصادر، أن المتهمين من أصحاب الصوامع والشون هم: «محمد كامل أبو حشيش صاحب "أبناء الجيزة"، رأفت زكى عبد الحفيظ نصير صاحب "العائلة"، عبدالغفار محمد عبدالغفار السلامونى صاحب "بنكر روما" و"ارم الدولية"، وإبراهيم محمد حطب صاحب "الريف الأوروبى"».
وأوضحت المصادر أن المتهمين من الموظفين هم: «البهى منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى علي موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل موظف بالإدارة الزراعية، عادل فهمى مترى عبدالملك موظف بالإدارة الزراعية، عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، محمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، مبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، حسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، عبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، شبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، محمد علي عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، عبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
وأكدت المصادر أن المتهمين زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالاقماح؛ حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادارات والوارادات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات كشفت ان الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
وشددت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد اسماهم فى التحقيقات، وبيان عناصر ثروتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مضيفة أنه يتم أيضا فحص الذمة المالية لآخرين وردت اسمائهم بتحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.