قال الدكتور أسامة حمدي رئيس لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، إن هناك ثلاث نقاط يجب نقاشها بشكل جيد، فيما يخص موافقة وزارة الإسكان على إصدار تراخيص البناء من المكاتب الاستشارية الهندسية، في نطاق أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووصف المهندس حمدي التوجه نحو هذا الطريق بالإيجابي والمهم في اللحظة الحالية، لكنه في نفس الوقت يجب أن يكون القرار مدروس بشكل مفصل وأن يكون إدخال المكاتب الاستشارية الهندسية في هذه المنظومة، ضمن خطة شاملة ومكتملة، بحيث لا تواجه مشكلات في المستقبل تعطل أو تعرقل التجربة الجديدة، ويجب النظر إلى أبعاد هذه القرارات على المدى الطويل.

كان قد كشف المهندس طارق شكرى رئيس غرفة المطورين العقاريين باتحاد الصناعات، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان على مقترح نقل صلاحيات الحصول على تراخيص البناء للمشروعات الكبرى من المكاتب الاستشارية بدلًا من أجهزة المدن الجديدة، لتخفيف الأعباء عن هذه الأجهزة، وتقليل الفترات الزمنية التي ينتظرها المستثمر للحصول على التراخيص.

وفند المهندس أسامة حمدي، الثلاث نقاط، وهي أولا: كيف ستقوم المكاتب الاستشارية الهندسية بتوثيق الملفات والتراخيص التي ستصدرها، فمن الطبيعي أن يتم الاحتفاظ بجميع تراخيص البناء ومستنداتها فى الجهات الإدارية الصادرة للتراخيص، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت ولو حتى بعد 10 أو 20 سنة على إصدار الترخيص.

وأضاف: "ماذا لو أن أحد هذه المكاتب الاستشارية أغلق لأي سبب ما، وفاة صاحبه أو الهجرة على سبيل المثال، فما هي الآليات التى بناء عليها سيتم حفظ مستندات الترخيص بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت؟".

وتابع: "المشكلة الأخرى هى أن الجهات الإدارية تمتلك ما يثبت ملكيات الأراضي، وكذلك تملتك الاشتراطات البنائية لكل مدينة وكذلك الاشتراطات الخاصة بكل حي، بداية من الارتفاعات وحتى عروض الشوارع، فكيف ستتوفر هذه المعلومات التى يمتلكها الجهاز الإداري وحده ومهندسيه، للمكاتب الاستشارية بحيث يتمكن من إصدار التراخيص".

وقال رئيس لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، إن "المكاتب الاستشارية لا تمتلك أختام رسمية لتحصيل مصاريف الرخصة، وتسأل هل سيتحمل المستثمر تكاليف إضافية لحصوله على الترخيص من مكتب استشاري بدلا من الجهات الإدارية، وكيف سيقوم بتسديد هذه التكلفة ولو سيتم تحصيل التكلفة عن طريق المكتب الاستشاري كيف ستقوم هذه المكاتب بتوريد هذه المبالغ، وما الذى سيحصل عليه المكتب الاستشاري مقابل هذه الخدمات".

وأشار إلى زاوية أخرى فيما يخص تأثير هذه القرارات على جذب المستثمرين الأجانب وتقليل فترات انهاء التراخيص، وهي أن اجراءات الحصول على تراخيص للبناء بغض النظر عن كونه صادر من المحليات أو أجهزة المدن او المكاتب الاستشارية، هو أمر بسيط وغير معقد وقواعده واضحة ومحددة، وهذا هو اختصاص وزارة الإسكان، الإشراف على السلامة الإنشائية للمباني، وأن يكون هناك مباني مقبولة هندسيا وسليمة وإنشائيًا بغض النظر عن الاستخدامات أو الأنشطة التي ستستخدم فيها.

وأوضح أن "المشكلة الحقيقية تكمن في تراخيص التشغيل وليس تراخيص البناء وهذا أمر لا يخص وزارة الإسكان أو نقابة المهندسين، فبمجرد اعتماد البنايات سليمة إنشائيا وأمنه، تنتهي صلاحيات وزارة الإسكان وما يخص تراخيص البناء، ويتبقى تراخيص التشغيل، التي تصدر من جهات إدارية أخرى حسب النشاط الذى سيستخدم فيه المبنى".