تظاهر عدة آلاف من الأشخاص، اليوم السبت، أمام مقر البرلمان المجري، للتعبير عن معارضتهم للوائح جديدة تهدف إلى زيادة وقت العمل الإضافي المكلف به العاملون.
وتقضي اللوائح الجديدة التي يستعد البرلمان لإقرارها في مطلع الأسبوع المقبل، بالسماح للعاملين بتجميع ما يصل إلى 400 ساعة من العمل الإضافي بدلا من الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ 250 ساعة.
وبالإضافة إلى ذلك ستسمح اللوائح الجديدة بتعويض ساعات العمل الإضافية بدفع أموال أو الحصول على عطلات وذلك على مدى فترة تمتد لثلاثة أعوام، وكان لدى أرباب العمل حتى الآن فترة تمتد لعام واحد فقط لتسوية أرصدة أوقات العمل الإضافي مع العاملين.
ودعت النقابات العمالية للاحتجاجات التي تم تنظيمها اليوم.
وقال لاشلو كورداس رئيس اتحاد النقابات العمالية المجرية في كلمة له "نحن في المجر نتحمل العبء الأكبر من العمل فوق ظهورنا، وفي المقابل نحصل على أقل الأجور في أوروبا".
وتسمح اللوائح الجديدة لأصحاب العمل بتجميع 250 ساعة من العمل الإضافي لكل عامل سنويا دون موافقته، ولتراكم الحد الأقصى المتمثل في 400 ساعة كل عام، سيحتاج صاحب العمل لأن يوافق العامل على العمل الإضافي.