وافق صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على منح أنجولا قرضا قيمته 3.7 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات من أجل تحسين وضع البلاد الاقتصادي ومحاربة الفساد بعد وصول الرئيس جواو لورنسو إلى سدة الحكم العام الماضي.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن القرض يهدف إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات أخرى لتحسين الحوكمة الاقتصادية.
وكانت أنجولا قد شهدت نموا اقتصاديا في عهد الرئيس الأسبق للبلاد جوزيه إدواردو دوس سانتوس بسبب صادراتها البترولية، إلا أن الفقر والمحسوبية ظلا مسيطرين عليها.
يذكر أن لورنسو كان قد تعهد بمحاربة كافة أشكال الفساد والنظر في الانتقادات التي توجه إلى حكومته.