«مهندس وكاحول وشنش» أبطال «الخطة السحرية» لارتكاب المخالفات بالتحايل على القانون.. ومسئولو أحياء بالإسكندرية والبحيرة: حملات إزالة التعديات لا تتوقف
أعلنت قيادات الأجهزة التنفيذية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة فى تصريحات متعددة عدم السماح بوجود عقار مخالف والتصدى للبناء بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، إلا أن مشوار المخالفات يواصل رحلته خاصة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع لضرب تلك القرارات بطرق وأساليب تحمل كل يوم جديدا.
تتقاسم المحافظتان، صدارة المنافسة فى حالات التعدى على الأراضى والبناء بدون ترخيص، ففى حين وصل عدد التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة إلى 8394 فدانا «وفقا لآخر إحصاء رصده وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس محمد الزواوى، تبين إصدار 139 ألف قرار إزالة بالإسكندرية «وفق تقرير غرفة عمليات المحافظة».
وبعيدا عن المحافظتين التقت «الشروق»، بأحد أصحاب العقارات المخالفة «رفض ذكر اسمه»، والذى تمكن من بناء عقاره «برج سكنى» وتوصيل المرافق له، ليروى الخطوات الكاملة لعملية البناء المخالف، موضحا أن الرحلة تبدأ مساء ليلة الخميس بناء على تعليمات مهندس الحى الذى يتم التعامل معه قائلا: «إن اختيار مساء يومى الخميس والجمعة يرجع لقلة عدد العاملين بالحى فى اليومين مقارنة بباقى أيام الأسبوع كما أن رئيس الحى لا يوجد غالبا فى الليلتين».
وعن كيفية التواصل مع المهندس المسئول يروى المصدر: نبدأ بالاتفاق مع المهندس المسئول فى تلك المنطقة على العقار «من أوله لآخره» ويحدد هو المبلغ المطلوب حسب تقييمه لمساحة الأرض والذى يبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، «فى الصبة الواحدة للسقف أو العمدان».
وبشأن الناحية القانونية يضيف المصدر: «المهندس يؤمن نفسه بتحرير محضر فى كل صبة ويضعه فى الدرج، وأنا بأمن نفسى من خلال الاستعانة بما يسمى «الكاحول» وهو الشخص الذى ينوب عن المالك الاصلى للعقار وتصدر باسمه التراخيص ويتحمل المسئولية القانونية أمام الدولة بالبناء المخالف.
وأوضح، أن «الكاحول»، إما أن يكون شخصية وهمية أو شخص لا يمكن الاستدلال على عنوانه، وغالبا ما يكون أحد العمال الذى يتقاضى مبلغا ماليا لا يتعدى 50 ألف جنيه مقابل ذلك العمل المخالف ليتهرب المقاول الحقيقى من عقوبة المخالفة القانونية»، فيما يتابع المقاول الأصلى من خلال محاميه الخاص المحاضر وتسديد الغرامات، مضيفا أنه يتم تجهيز الأسقف أو العمدان طوال الأسبوع فى انتظار مكالمة المهندس ليلة الخميس لمعرفة «معاد الصبة»، حيث يتم تحديد عدد من ساعات الليل لعمل والتى تكون فى الغالب من الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة من صباح ذات اليوم».
وحول الخطوات المتبعة فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية قال مصدر بمحافظة البحيرة «رفض ذكر اسمه»، إن رحلة البناء على الأرض الزراعية يتم بالتحايل على القانون عن طريق اختراق الوحدات المحلية بالاتفاق على البناء فى مساء يومى الخميس والجمعة أيضا مع تحرير محضر يعرف باسم «شنش» وذلك تحسبا لتقديم بلاغات بشأن التعدى.
وأوضح، «أنه حال الإبلاغ عن المخالفة يتم الاتفاق على اسم شخص لتحرير المحضر باسمه، كما أنه يتم الاتفاق على تنفيذ قرار الإزالة، وذلك عن طريق هدم أحد أعمدة أو جدران المبنى وتحرير محضر، وبعدها يستكمل صاحب المبنى عملية البناء دون مشاكل.
وأضاف: تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية وهى الأخطر فى بناء منزل بالمخالفة على أرض زراعية، بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء إلى العقار، حيث تتم معاينة وهمية بعد دفع مبلغ لإتمام التوصيل.
فى المقابل، أكد رئيس حى شرق الإسكندرية وحيد رضوان مواصلة إطلاق حملات الإزالة بشكل يومى بالتنسيق مع المحافظة وقوات الأمن وشرطة المرافق، لافتا إلى قرب الانتهاء من القضاء نهائيا على العقارات المخالفة.
من جهته، قال المواطن سعيد تميم أحد أبناء مدينة كفر الدوار، إنه حال التوجه إلى الوحدات المحلية من أجل الحصول على ترخيص بالبناء يتم الرفض بحجة أن المساحة المطلوب البناء عليها أراض زراعية ولم تدرج فى التخطيط العمرانى للبناء كما أنه غير حاصل على رخصة أو تصريح.
فيما قال مهندس بأحد الوحدات المحلية «رفض ذكر اسمه»، إن بعض الموظفين بقسم التعديات وبعض المهندسين فى أقسام التنظيم والتخطيط سبب المشكلة، لتلقيهم رشاوى من المواطنين المعتدين على الأراضى، من أجل التستر على عمليات البناء المخالف وعدم تحرير محاضر وبالأخص فى الأراضى الموجودة على الطرق.
ومن جانبها، قالت رئيس حى الجمرك سحر شعبان إن ملف البناء المخالف يأتى فى مقدمة الملفات التى يعمل عليها الحى، مؤكدة شن حملات صباحية ومسائية وفى العطلات الرسمية لرصد التعديات ووقفها. وأكد مدير المتابعة بحى الجمرك هيثم المرسى حرص الحى على شن الحملات يومى الخميس والجمعة بهدف وقف استغلال المخالفين بالبناء لليومين باعتبارهما إجازة رسمية، مشيرا إلى ضرورة وجود قوة من شرطة المرافق والمرور خلال عملية تنفيذ الإزالات، بسبب تدخل الأهالى.
ومن جانبه شدد محافظ البحيرة هشام آمنة، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية بالبناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار آمنة إلى توجيه رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مستمرة لرصد أى مخالفات وإزالتها فى المهد والتصدى للبناء بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأى محاولة للشروع فى البناء المخالف ومصادرة المعدات المستخدمة فى البناء.
ولفت محافظ الاسكندرية عبدالعزيز قنصوة، عن وضع آلية خاصة للتعامل مع العقارات المخالفة الحالية والسابقة.