أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض، أنه سيقدم استقالته رسميا عصر الخميس إلى الرئيس المنصف المرزوقي، طبقا للاتفاق الذي توصلت إليه الطبقة السياسية من أجل إخراج البلاد من أزمة مستمرة منذ أشهر.
وأكدت مصادر رسمية لمراسل فرانس 24 في العاصمة التونسية أن رئيس الحكومة علي العريض، سيعلن استقالته اليوم. ذلك وسط اضطرابات ومواجهات وحرق عدة مبان رسمية شهدتها عدة مناطق تونسية ليل الأربعاء-الخميس.
وقال شرطي رفض كشف هويته إن "الشرطة ردت بالقنابل المسيلة للدموع قبل التراجع". كما أفاد عدد من الشهود أن الصدامات استمرت حتى الساعة 01,00 بالتوقيت المحلي (منتصف الليل ت غ).
وقد وقعت مواجهات الأربعاء في القصرين وتالة وسط غرب تونس. كما وقعت مواجهات بين شبان وشرطيين ليل الأربعاء الخميس في مكناسي بولاية سيدي بوزيد. ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة فردت عليهم بالغازات المسيلة للدموع، كما قاموا بحرق مركز للشرطة.
والقصرين تعتبر من المناطق الأكثر فقرا في تونس، ومن النقاط الساخنة أثناء انتفاضة نهاية 2010 وبداية 2011 التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
وصرح المسؤول النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل، زهير الخسخوسي، أن "مركز شرطة أحرق مع اثنين من سياراتها". إلا أن السلطات لم تعلن عن أي حصيلة رسمية حتى الساعة.
ذلك بينما كثرت التظاهرات وقطعت الطرقات بالحواجز في عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الأخيرة.
ومن بين الأمور التي أثارت الغضب والسخط الشعبي مؤخرا، دخول ضرائب جديدة حيز التطبيق على الشاحنات لا سيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني، اعتبارا من بداية السنة الجارية. وصودق على قانون الميزانية الذي ينص على ضرائب جديدة في شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت بمواقفة النواب الإسلاميين الذين يشكلون الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي.
وتأتي هذه الاحتجاجات الجديدة في حين يصادق المجلس التأسيسي حاليا على مختلف فصول الدستور الجديد الذي ينوي الانتهاء منه قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 14 يناير التي أطلقت "الربيع العربي".