نفذت السلطات السعودية في تنفيذ حكم الجلد الصادر بحق الناشط السعودي رائف بدوي، المحكوم عليه بألف جلدة بتهمة «الإساءة للإسلام» بعد صلاة الجمعة، اليوم، أمام مسجد الجفالي بجدة؛ وذلك وفقا لما نشره موقع «سبق» السعودي، حيث تم جلد رائف بدوي 50 جلدةً من أصل ألف جلدة سيتم تنفيذُها على 20 دفعةً خلال فترة سجنه.

بداية القصة..

قضت المحكمة الجزائية بجدة في المملكة العربية السعودية في مايو 2014، بالسجن عشر سنوات والجلد 1000 جلدة للسعودي رائف بدوي مؤسس «الشبكة الليبرالية السعودية الحرة على الانترنت» المخصصة لمناقشة دور الدين في المملكة، لاتهامه بـ«الإساءة للدين الإسلامي عبر موقعه الالكتروني»، وفقا لـ«رويترز».

كما قضت المحكمة بدفع رائف غرامة قدرها مليون ريال، وأغلق الموقع الالكتروني للشبكة منذ المحاكمة الأولى في 2012، وأيدت محكمة الاستنئاف الحكم على رائف بدوي في نوفمبر 2014.

ووجه الإدعاء الاتهام إلى رائف بدوي بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لسنة 2007، وتم اتهمامه بأن موقعه الإلكتروني «يتطاول على القيم الدينية»، بسبب توفير منصة للجدل الحر حول العقيدة والرموز الدينية، كما تضمنت أدلة الإدعاء 5 مقالات على الموقع الإلكتروني منسوبة إلى رائف، وبعض أعضاء الموقع المجهولين، فيها انتقادات للسلطات الدينية السعودية، ومقالتين تتعلقان بمسائل لاهوتية، بحسب لائحة الاتهام التي نشرتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» على موقعها الالكتروني في يوليو 2012.

منعطفات القضية..

ونشرت صحيفة سبق السعدوية الإلكترونية تقريرا على موقعها في 3 يناير الماضي، نقلت فيه عن مصادر لم تحددها، أن "رائف الذي أمضى حتى الآن نحو عامين وسبعة أشهر بالسجن، «منذ يونيو 2012»، تم نقله من السجن العام بجدة إلى سجن الإصلاحية؛ وذلك للبدء في تنفيذ حكم الجلد بعد التصديق عليه من قبل الجهات المختصة".

وبحسب الصحيفة، فإن "المصادر توقعت البدء بتنفيذ حكم الجلد بداية من هذا الأسبوع أمام مسجد الجفالي بجدة؛ وذلك بعد صلاة الجمعة 9 يناير".

وقالت «سبق»، إن "القضية شهدت منعطفات مختلفة؛ حيث أحيلت قبل أشهر من المحكمة الجزئية للمحكمة العامة بداعي عدم الاختصاص، عقب مطالبة الادعاء العام بإقامة «حد الردة» عليه، فيما أحيلت بعد ذلك من المحكمة العامة للمحكمة الجزئية لعدم ثبوت تطاول المدعى عليه على الذات الإلهية أو مقام النبي الكريم، فيما قضت المحكمة الجزئية في مايو 2014، بسجن رائف بدوي عشر سنوات والجلد 1000 جلدة".

«العفو الدولية» تطالب بالعفو..

أصدرت منظمة العفو الدولية، الخميس 8 يناير، بيانا دعت فيه السلطات السعودية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق بدوي والإفراج عنه فورا دون شرط أو قيد واعتبرته المنظمة «سجين رأي».

وقلا فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن "عقوبة الجلد وغيرها من صنوف العقوبات البدنية، محرمة بمقتضى القانون الدولي، والذي يحرم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وتابع: "من المروع أن تعتقد أن مثل هذه العقوبة المروعة ينبغي أن تفرض على شخص مذنب بلا شيء سوى أنه تجرأ على إنشاء موقع إلكتروني للنقاش العام على الإنترنت، والممارسة السلمية للحق في حرية التعبير".

وفي سياق متصل، ذكر موقع «فرانس 24»، أن "واشنطن كانت قد دعت الرياض إلى إلغاء الحكم بالجلد على هذا الناشط، ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية العقوبة بـ«الوحشية»، مطالبة إعادة النظر في القضية".