قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي إن تكلفة حوادث العنف ضد المرأة خلال عام واحد بلغت نحو 6 مليارات و15 مليون جنيه، وذلك استنادًا فقط على تكلفة آخر ما واجهته المرأة من حوادث العنف الشديد.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقتها الدكتورة مايا مرسي، الاثنين، حول «دور المجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.. الإتجار بالنساء، وزواج القاصرات، والتحرش، والتعرض للإناث»، بمعهد تدريب الضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لفرقة مكافحة جرائم الآداب العامة والعنف ضد المرأة بمديريات الأمن بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي، نيابة عن عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعن المرأة المصرية، تحية إجلال وتقدير وعرفان لما تبذله وزارة الداخلية من جهود وتضحيات بأرواح أبنائها في سبيل توفير الطمأنينة والأمن لكافة المواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام، مؤكدة «نثمن تلك التضحيات ونؤكد مساندتنا الكاملة لمساعي الوزارة في تحقيق أهدافها من أجل رفعة وتقدم وطننا مصر».

وقالت رئيسة المجلس إن العنف ضد المرأة هو كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، مشيرة إلى أن صور العنف متعددة ولا تقتصر فقط على العنف المادي، فالمرأة قد تواجه عنفا أُسريا كالحرمان من التعليم أو الحرمان من حقها في الميراث، أو تواجه عنفا مجتمعيا متمثلا في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة، وأيضًا التحرش في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة، أو الاستغلال الجنسي مثل زواج القاصرات أو الإتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة، أو حالات اغتصاب.

وأضافت أن جميع صور العنف ضد المرأة والفتاة تمثل اعتداء صارخا على الحقوق الأساسية والمادية والمعنوية لنصف المجتمع، وتمثل انتهاكا لآدمية المرأة وتحطيما لقدراتها النفسية، وذات مردود سلبي على قدرتها الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة، وهو ما نحتاج إليه في وقتنا الراهن لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن إحدى ركائز تنمية الاقتصاد القومي وتحسين الأحوال الاقتصادية هو توفير المناخ الآمن لكل فرد في المجتمع - رجل وامرأة.

واستعرضت مرسي عدد من الأرقام والإحصاءات حول العنف ضد المرأة، وفقا لنتائج المسح الاقتصادي للعنف ضد المرأة، الذي قام به المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2015، حيث أشارت النتائج إلى أن حوالي 8 ملايين امرأة وفتاة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويا، سواء على يد الزوج أو الخطيب أو عنف في الأماكن العامة، من بينهن حوالي 6 ملايين سيدة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب، وهناك مليون امرأة تركت منزل الزوجية بسبب العنف سنويا، ومن بين هذه الحالات لا توجد سوى 75 ألف فتاة وسيدة يقمن بتحرير محضر رسمي، ولا يتعدى عدد النساء اللاتي سعين للحصول على خدمات المجتمعات المحلية سوى 7 آلاف سيدة.

وتابعت رئيسة المجلس أن النتائج أظهرت أن هناك ممارسات تقليدية ضارة بالمرأة والفتاة مثل الختان، حيث أن 9 من بين 10 نساء تم ختانهن، وحوالي 27% من النساء يتزوجن قبل بلوغ السن القانوني «18 سنة»، و11% من النساء المتزوجات تم إجبارهن على الزواج، وبالنسبة للعنف في الشارع، نجد أن 10% من النساء تعرضن للتحرش في الشارع أو الأسواق أو الميادين أو السينما، و22% تعرضن للتحرش من قبل عدة أشخاص معا، و23% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة تعرضن للتحرش في الشارع.

كما أظهرت النتائج أن تكلفة حوادث العنف ضد المرأة خلال عام واحد بلغت حوالي 6 مليارات و15 مليون جنيه، وذلك استنادا فقط على تكلفة آخر ما واجهته المرأة من حوادث العنف الشديد.

ودارت أهم المداخلات حول ظاهرة التحرش، والعنف، وكيفية استقبال والتعامل مع الشاكيات من التحرش أو العنف بأقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى قضيتي الطلاق والميراث.