مصادر: مفاوضات مع شركات مقاولات محلية لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على استئناف العمل داخل مشروع سيتى جيت المملوك لشركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى إحدى شركات الديار القطرية.
قالت مصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة حصلت على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية للعمل بمشروع سيتى جيت المتوقف منذ عام 2016 لوجود نزاع بين الشركة والهيئة.
كانت شركة بوابة الشرق المالك والمطور لمشروع سيتى جيت، خاطبت المجتمعات العمرانية للحصول على التراخيص اللازمة لاستئناف العمل بالمشروع، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب الهيئة، تبعا لتصريحات المصادر، التى أكدت أن الشركة ستعمل وفقا للتراخيص التى بحوزتها.
وخاطبت «بوابة الشرق» منتصف أكتوبر الماضى، هيئة المجتمعات العمرانية بالصيغة التنفيذية للحكم القضائى الصادر لصالح الشركة بعدم بعدم أحقية الهيئة فى مطالبة الشركة بسداد رسوم بقيمة 1.379 مليار جنيه نظير تعديل هيكل المساهمين للشركة المالكة والمطورة لمشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة، وهو الحكم الذى طعنت عليه الهيئة لدى المحكمة الإدارية العليا، على الرغم من موافقتها على على تعديل هيكل مساهمين شركة بروة مصر العقارية وتغيير الاسم إلى بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى المطور لمشروع سيتى جيت.
وتتواصل الشركة القطرية حاليا مع شركات مقاولات محلية للحصول على عروض تسعيرية تمهيدا لاستئناف الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع.
وكان من المفترض أن يتسلم 400 عميل فى مايو 2018 وحداتهم المتعاقد عليها عام 2015 فى مشروع سيتى جيت، ولكن النزاع القائم بين الشركة القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية حال دون استكمال المشروع الذى بلغت تعاقداته نحو 700 وحدة عند بداية طرحه للبيع مطلع 2015.
ووقعت بوابة الشرق عقود مقاولة قبل 5 سنوات مع شركتى الإنشاءات العربية (ACC )، والشركة «الهندسية للإنشاء والتعمير» ــ إحدى شركات مجموعة «درة جروب»، لتنفيذ اعمال المقاولة للمرحلة الأولى من المشروع لتنفيذ اكثر من 700 فيلا باستتثمارات نحو مليار جنيه.
وأصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور حمدى الحلفاوى حكما يتضمن مبدأ جديدا يتعلق بالتصرفات فى الأسهم فيما بين المساهمين داخل شركات الأموال العاملة فى مجال التطوير العقارى (شركات المساهمة)؛ حيث قرر أن تلك التصرفات لا تخضع لرسوم التنازل المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2010 والذى يخضع تصرف الشركاء فى شركات الأشخاص فى حصصهم لتلك الرسوم.
كان وزير المالية القطرى زار القاهرة الثلاثاء الماضى للمشاركة فى افتتاح فندق سانت ريجيس المقام على كورنيش النيل باستثمارات 1.3 مليار دولار والذى تمتلكه الديار القطرية.
وقالت مصادر أن الأعمال الإنشائية للمشروع بلغت 520 مليون دولار سددتها الشركة القطرية بالكامل.
وتمتلك الديار القطرية عدة مشاريع فى السوق المصرية، لم ينفذ منها سوى مشروع «سانتت ريجيس» والمتوقع حدوث انفراجة تدفع بمعدلات تنفيذ مشروعات الشركة فى مصر أبرزها مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة على مساحة 8 ملايين و500 متر، ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 الف متر بواقع ثلاث قطع، ويعد مشروع الغردقة اكبر استثمارات الشركة فى مصر على مساحة 30 مليون متر تقع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة ــ سفاجا، وتعاقدت عليها الشركة عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006.