استخدمت الشرطة التركية، مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط مدينة إسطنبول، السبت، احتجاجًا على القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على استخدام الإنترنت.
وتتيح القيود الجديدة فور موافقة الرئيس عليها للسلطات إغلاق صفحات على الإنترنت خلال ساعات، وهو ما وصفته المعارضة بأنها خطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد.
وتقدم رجال الأمن في شارع الاستقلال بإسطنبول خلف عربات مدرعة وفتحت مدافع المياه على المحتجين الذين رفع بعضهم أعلامًا ولافتات. ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة وإطلاق الألعاب النارية قبل أن يتفرقوا في شوارع جانبية.
وتقول الحكومة، إن إجراءات إصلاح الإنترنت التي أرسلت للبرلمان قبل تفجر فضيحة الفساد في وقت سابق من العام الماضي، ولكن اتسع نطاقها في الأسابيع القليلة الماضية، تهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات المنتقدين.