- المنظمات: «محمود تخطى» المدة القانونية للحبس الإحتياطي والمقدرة بعامين
أعربت 13 منظمة حقوقية، عن إدانتها تجاه تمديد الجبس الإحتياطي لأكثر من عامين للسجين محمود محمد، المعروف إعلاميا بـ«معتقل التيشيرت»، مؤكدين أن ذلك خرق للقانون.
وأشارت المنظمات، في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن «محمود» تخطى الحد الأقصى القانوني للحبس الإحتياطي والمقدر بعامين، معتبر أن تمديد حبسه إحتياطيًا 45 يوما على ذمة القضية يمثل مخالفة صريحة للقانون من قبل النيابة العامة.
وأضاف البيان، «قضية محمود، شهدت العديد من الانتهاكات لحقوقه كمتهم حدث (عمره وقت القبض عليه 17 سنة)، وتم إيداعه بسجون عامة، دون محاكمة أو توجيه اتهامات، لما يزيد عن 24 شهرًا، فضلًا عن المعاملة المهينة داخل أماكن الاحتجاز، والذي تقدمت على خلفيتها أسرته ببلاغ للنائب العام».
وطالبت المنظمات، والتي بينها؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية للحقوق والقانون، المجلس اﻷعلى للقضاء، كأعلى هيئة بالسلطة القضائية، بـ«النظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه بخصوص قضية محمود محمد، التي تقدمت لها مؤسسة حرية الفكرو التعبير، بسبب تمديد الحبس الإحتياطي، واﻹفراج الفوري عن «محمود» انتصافًا للقانون، ورفعًا للظلم الفادح الواقع عليه وذويه».
كان «محمود» قد قبض عليه في يناير 2014، لإرتدائه تيشيرت مكتوب عليه شعار حملة «وطن بلا تعذيب»، ووشاح مكتوب عليه ثورة 25 يناير.