قال الدكتور السيد حامد، مدير مديرية زراعة القاهرة إن المحافظة ليست زراعية على الإطلاق وتعتمد فى توفير احتياجات مواطنيها على إمداداتها القادمة من المحافظات المجاورة.

وقال حامد فى مقابلة مع «الشروق»، إن سكان القاهرة البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة يستهكلون نحو 12% من إجمالى استهلاك مصر من القمح، فى حين أنها لا تنتج منه شيئا تقريبا، مضيفا أن المحافظة تسعى إلى الاستفادة من الظهير الصحراوى لها فى إقامة مشروعات زراعية كبيرة، خاصة فى إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأشار وكيل وزارة الزراعة لمحافظة القاهرة إلى أن مزارعى المحافظة لا يعانون أبدا من أزمة الأسمدة التى يعانى منها المزارعون فى أغلب محافظات مصر حيث يوجد لدى المحافظة فائض قدره 40 طنا لم يتم صرفه من عامين، بل إن فلاح القاهرة يشترى الأسمدة من محلات خاصة بتكلفة عالية بالمقارنة بسعر الأسمدة التى سيحصل عليها من المديرية، لكنه يفضله لأن المنافذ الحكومية تحتاج لتقديم طلب وانتظار.

وعن جودة الغذاء المصرى، قال حامد إن المنتجات الزراعية فى مصر تعانى من ارتفاع الملوثات نتيجة الزيادة المفرطة فى استخدام المبيدات الكيماوية «المسرطنة»، ومنذ تولى يوسف والى منصب وزير الزراعة تم حظر المبيدات المسببة للسرطان، وعلى الرغم من ذلك يوجد فى مصر حاليا نحو 10 ملايين سيدة تعانى من سرطان الثدى، حيث تعد المبيدات المسرطنة من أسباب الإصابة به، ولكن معهد البحوث الزراعية يقوم بإنتاج المبيدات الحيوية «الطاردة للحشرات»، إلى جانب وجود نوع من البكتريا تتطفل على الحشرة لثقب جدار المعدة لتوقف تغذية الحشرة، وكذلك وجود مبيدات حيوية خاصة بالأمراض النباتية.

ويرى مدير مديرية الزراعة فى القاهرة أن اللجوء إلى المبيدات الحيوية غير الملوثة للبيئة هو الحل الأمثل للقضاء على المبيدات الكيماوية المسرطنة، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام هذه المبيدات الجديدة صديقة البيئة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان باعتباره محمية طبيعية، فلا يمكن استخدام المبيدات الكيماوية، ومن حق المصريين تناول غذاء على أعلى مستوى من الجودة، بدلا من تصديره للخارج.

ويقول حامد إن القاهرة فيها 8 جمعيات ائتمان و8 جمعيات استصلاح، والتعدى على الأراضى الزراعية هو المشكلة الأكبر التى تواجه الجمعيات، فالمواطن المصرى بعد الثورة أصبح لا يبالى تجاه الحفاظ على الأراضى الزراعية، وباعتبار القاهرة محافظة حضارية فالمساحات الزراعية شبه منعدمة.

وعن وسائل مديرية الزراعة للحد من التعدى على الأراضى الزراعية فى القاهرة خصوصا أن المساحات المتبقية للزراعة باتت محدودة، قال وكيل الوزارة إن المديرية تقوم بالتفاوض مع ملاك الأراضى الزراعية الذين يسعون لبيعها، فإذا كان سعر المتر 600 جنيه، تقوم المديرية بعرض مشروع الزراعة المتكاملة والذى سيدر مكسب يصل لـ 1000 جنيه للمتر سنويا بما يدفع صاحب الأرض إلى إعادة النظر فى بيعها أو تبويرها.