- مصدر: الهاربون يلجأون لدول لا تربطها بمصر علاقات جيدة أو اتفاقيات تعاون قضائى.. والطلبات لا تشمل أبوتريكة والمسافرين أخيرًا
أكد مصدر قضائى، أن وزارة العدل أرسلت الأسبوع الحالى طلبات مساعدة قضائية إلى 7 دول لتسليم نحو 63 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان وتأييدها وتمويلها، والهاربين منذ فترة طويلة خارج مصر، والمطلوب التحقيق معهم أمام النيابة فى القضية 653 حصر أمن دولة الخاصة بتمويل جماعة الإخوان.
وذكر المصدر أن طلبات التسليم لا تشمل اللاعب السابق محمد أبوتريكة ــ على الرغم من اتهامه فى القضية نفسها ــ وكذلك بعض المتهمين الذين سافروا خارج البلاد أخيرا أو لفترات مؤقتة.
وأوضح المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«الشروق» ــ أنه تم التنسيق بين إدارتى التعاون الدولى فى وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تم إرسال طلبات مساعدة قضائية إلى كل من: تركيا وقطر وألمانيا والنمسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد ثبوت تواجد المتهمين بهذه الدول، ولافتا إلى أنه تم التحفظ على أموالهم وإدراجهم على قائمة الإرهابيين بناء على القرار الأخير لمحكمة جنايات القاهرة الصادر فى 12 يناير الماضى.
وأشار المصدر إلى أنه بعيدا عن قيادات الجماعة وحلفائها الذين يتركز معظمهم فى تركيا وقطر وفى مقدمتهم عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية ويوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وغيرهم فإن هناك عناصر من الصف الثانى تتوزع فى دول أخرى، ومن بينهم محمد الحداد (مدير مركز إسلامى بجنوب إفريقيا ومقيم حاليا بها)، ومحمد عطا (يقيم بجنوب إفريقيا)، وحسين عباس (رئيس مركز النور بكيب تاون، يقيم حاليا بجنوب إفريقيا)، وإبراهيم فاروق (رئيس الاتحاد الإسلامى بدولة ألمانيا يقيم بدولتى ألمانيا وتركيا)، ومحمد أحمد الإبيارى (مدير مركز إسلامى بالعاصم النمساوية فيينا )، وعادل عبدالمنصف الكلاوى (يقيم حاليا بجنوب إفريقيا)، وعبدالسلام جاد بسيونى (داعية إسلامى يقيم حاليا بجنوب إفريقيا).
وشدد المصدر على أن العناصر الهاربة تلجأ إلى الدول التى لا تربطها بمصر علاقات جيدة مثل قطر وتركيا أو لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات تسليم متهمين مثل بريطانيا وألمانيا، كما أن معظمهم حاصل على جنسية دولة أخرى وفى حالة عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر والدولة التى يحمل الشخص جنسيتها يكون فى حماية الدولة الأخرى كأحد رعاياها وبالتالى لا يتم تسليمه لمصر، موضحا أن هذا الأمر دفع بعض القانونيين لتقديم مقترح إلى ورشة الإجراءات الجنائية لسحب الجنسية المصرية من الإرهابيين الذين صدر ضدهم أحكاما باتة ويحملون جنسيات دول أخرى.
وأوضح المصدر أنه على صعيد دول الخليج فإن هناك فارق كبير بين الموقف القطرى من ناحية، وموقف باقى دول مجلس التعاون الخليجى من ناحية أخرى حيث تبدى باقى دول الخليج مرونة كبيرة مع مثل هذه الطلبات وتسعى للتأكد من هروب قيادات الجماعة إليها من عدمه وتسليمهم لمصر حال القبض عليهم، مثلما فعلت السعودية والكويت اللتين سلمتا القياديين بجماعة الإخوان أكرم الشاعر ومحمد القابوطى لمصر فى مارس 2014 لاتهامهما فى قضايا عنف.