أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن مدى الحياة وأخرى تصل إلى 16 عاما بحق متهمين في هجومي متحف باردو ونزل امبريال بسوسة عام 2015.
وشملت الأحكام، التي صدرت في وقت متأخر من ليل الجمعة، 7 متهمين صدر بحقهم السجن مدى الحياة، فيما تراوحت باقي الأحكام بين 6 أشهر و16 عاما.
وأخلت المحكمة، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية صباح اليوم السبت، سبيل 27 متهما، بينما سيتم إحالة الأحكام إلى طور الاستئناف بحسب ما ذكره محامون عن المتهمين.
وقال المحامي عن المتهمين عبدالناصر المهري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "ليس هناك من المتهمين من كانت لهم مشاركة مباشرة في الهجومين أي القتل، بعضهم قدم دعما لوجيستيا لكن الكثير من الموقوفين وجهت لهم تهم هامشية وملفقة".
وأضاف المهري: "شمس الدين السندي ومحمد المحمودي، الذي عرف باسم أبو بكر الحكيم، هما من خططا لعملية سوسة من ليبيا، يرجح أنهما قتلا في غارة أمريكية، لكن أحمد العذاري في تونس، هو من قام بالتخطيط وتقديم الدعم اللوجيستي".
وترافع المهري عن متهمين صدر ضدهما حكمين أحدهما السجن المؤبد والثاني حكم بـ6 أشهر.
والعذاري هو من بين المشاركين الأصليين، بحسب المحامي، وهو من اختار نزل امبريال سوسة للهجوم، كما هو من تولى نقل المسلح سيف الدين الرزقي وكان بانتظاره لكن الأمن قتله.
وقال المحامي: "كان التخطيط موجها للبحث عن سياح من جنسيات بريطانية بالأساس انتقاما للحرب في سوريا والعراق، أطلق الرزقي في سوسة 150 رصاصة".
وتتعلق بالمتهمين تهم ترتبط بالتورط في جرائم إرهابية والقتل والتآمر على أمن الدولة.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة بهجوم باردو في يوليو 2017 وشملت في بداياتها 56 متهما أوقف من بينهم 22، و3 في حالة سراح بينما الباقون في حالة فرار.
وقع الهجوم على متحف باردو في 18 مارس 2015 عندما فتح مسلحان النار على جمع من السياح، ما تسبب في مقتل 21 سائحا وعنصرا أمنيا، قبل أن يلقيا حتفهما على يد قوات خاصة لمكافحة الإرهاب.
وفي 26 يونيو من نفس العام هاجم سيف الدين الرزقي بسلاح كلاشينكوف سياحا على شاطئ نزل امبريال بسوسة وقتل 38 سائحا من بينهم 30 بريطانيا.
وأعلن تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عن الهجومين.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في هجوم سوسة والتي تضم 33 متهما من بينهم 7 في حالة فرار، قد بدأت في 26 مايو 2017.
وقرر القضاء في نفس العام ضم القضيتين إلى بعض لوجود صلات ترابط بينهما وتورط نفس المتهمين في الهجومين.
ومن بين الموقوفين في هجوم سوسة 6 من عناصر الأمن تتعلق بهم تهم "بعدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك، خلافا لما توجبه عليه القوانين".
وقال المحامي عبدالناصر مهري: "المحاكمة افتقدت إلى معايير عادلة بسبب ضعف التنظيم وغياب المكافحات (مواجهة أقوال المتهمين ببعضها) والكثير وجهت لهم اتهامات ملفقة بمجرد تلقيهم مكالمات هاتفية أو ما شابه".