قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إننا لا نملك رفاهية الوقت لانتظار إصدار قوانين، والدولة أعدت قانون مكافحة الإرهاب، ولكنها فضلت الانتظار قبل إصداره رسميًا، على حد تعبيره.
وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المنوط بها مباشرة الانتخابات المقبلة، هي نفس اللجنة التي أجرت الانتخابات السابقة، وكانت أيضاً محصنة من الطعن، لافتاً إلى أن اللجنة مشكلة من قامات كبار على درجة قانونية عليا، حسب وصفه.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ستستقبل الطعون من المرشحين، حول شخص المرشح، وأحقيته في الترشح من عدمه، وستنظر طعونهم في العملية الانتخابية ذاتها، كجزء رئيسي من أداء عملها، وهذا ما يمثل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الدولة الآن تخضع لأحكام انتقالية، ووفقاً لتلك الأحكام، تم إسناد مسؤولية مباشرة الانتخابات الرئاسية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى أن يتم تشكيل مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات، وفقاً لما نص عليه الدستور، حسب قوله.