وجه نادي هيئة قضايا الدولة خطابًا إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تقدم به توصياتها للجنة قبل بدء عملية انتخابات الرئاسة، في ضوء ملاحظاتها على سير عملية الاستفتاء.
وأوصت هيئة قضايا الدولة في خطابها بضرورة إعلان أسماء المستشارين المشرفين على الانتخابات قبل بدء مشاركتهم بفترة كافية ووضع جدول زمني لعودة المستشارين من لجان التصويت، مع توفير سيارات للقضاة المشرفين المقرر تواجدهم بلجان تبعد عن عواصم المحافظات بـ 30 كيلومترًا، إضافة إلى عدم الاقتصار على صرف بدل نقدي كحل لذلك، نظرًا لبعد تلك الأماكن وصعوبة توفير سائقين.
كما أوصت هيئة قضايا الدولة بضرورة إرفاق كشوف مستشاريها المشاركين وتقريب محل إقامة المستشارين المشاركين، وأيضًا طالبت بتقليل عدد الناخبين في اللجان الفرعية، بحيث لا تزيد عن 1000 صوت باللجنة الواحدة وتخصيص يوم مستقل للفرز، يوم ثالث، ووضع صورة المرشح مع اسمه نظرًا لوجود أميين بين الناخبين.
وطالبت الهيئة بتفعيل المادة 2 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956، بمنع الدعاية الصوتية كما حدث بالاستفتاء.
وفي سياق متصل، شددت الهيئة في مطالباتها على ضرورة تفعيل أساليب الاتصال بين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة واللجان الفرعية وعدم اقتصارها على اللجان العامة. فضلا عن توفير وسائل اتصال مباشرة بين اللجان الفرعية وجهات الأمن سواء التابعة للشرطة والجيش في حال حدوث أي تجاوز أو قصور أمني، وعلى الأخص في المناطق التي تمثل تواجدًا أو حشدًا لأحد المرشحين أو تيار سياسي معين.
وطالبت الهيئة في آخر توصياتها بعدم الاعتماد على شكاوى الجهات الأمنية، التي ترد إلى اللجنة العليا للانتخابات، باعتبار أن الأمن طرف حماية ولا يتدخل في العملية الانتخابية، حسب نص بيان هيئة قضايا الدولة.
