أصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، ثلاثة قرارات وزارية، أولها يتعلق بأزمة إضراب الأطباء، وقرر تشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة.
كما أصدر عدوي، قرارا وزاريا آخر بأن تتحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا للأطباء، وقرارا ثالثا بتفعيل القرار الوزاري الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش، وذلك بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة للوزارة سواء لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
يذكر أن القرار نص على تلقى العاملين بوزارة الصحة والسكان أو الهيئات والوحدات التابعة لها وفقا لرغباتهم في تلقى الخدمة بأي من هذه المستشفيات، وذلك بموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها.
وينص القرار على أن تشمل الخدمات الطبية المقدمة طبقا لهذا القرار، الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية، وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة.
وفي سياق متصل، أرسلت الوزارة خطابا إلى كل من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بهدف تفعيل القرار الوزاري ودراسة إعفاء العاملين بالقطاع الصحي من رسوم الزيارة.