قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أيوب، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من 63 من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم محكمة الجنايات، بإدانتهم في أحداث العنف التي وقعت في ذكرى احتفالات نصر 6 أكتوبر2013 بمنطقة الأزبكية، فيما تعرف بـ«أحداث رمسيس الثالثة».
كما قضت بتخفيف العقوبة من 10 سنوات إلى 3 سنوات على المتهمين الحدث.
وبموجب الحكم، فإن النقض تكون أيدت حكم الجنايات بإدانة الطاعنين بالسجن 15 عاما، بحكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.
وأوصت نيابة النقض، بقبول طعون المدانين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.
وطالب دفاع الطاعنين في الجلسة الماضية، بقبول الطعن وإلغاء حكم الإدانة، استنادا على "بطلان تحريات الأمن الوطني التي استند إليها حكم الإدانة، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع".
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، أدانت 63 متهمًا بالسجن لمدة 15 عاما، و5 آخرين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم اتهامات «القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات».