واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي اللبان، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب المتهم فيها بقتل محمد سيد علي إسماعيل عمدًا، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر، الاستماع إلى أقوال طبيب الأدلة الجنائية.
وقال الطبيب بمصلحة الطب الشرعي، أثناء شهادته بالقضية، أنه يمارس هذا العمل منذ عام 2009، مقدما تقرير مفصل عن حالة المتهم للقاضي، وبسؤاله عن الذي تبين له من فحصه، أكد أن "المتهم دخل مستشفى الشرطة بالعجوزة وكان تشخيص حالته إصابات بالرأس والعنين وجرح بالقدم اليمنى واليسرى واضطراب بدرجة الوعي وبتر في عقلة أصابعه، وبعد عمل الإشاعات اللازمة لحالته، وتم حجزه بالعناية المركزية، حيث أظهرت نتيجة الإشاعات المقطعية على المخ وجود نزيف في سطح المخ".
وأضاف الشاهد، أن "درجة وعي المتهم منذ دخوله المستشفى كانت على مقياس الوعي المتعارف عليه طبيا 13/ 15"، مشيرًا إلى أنه "تحسنت حالة الوعي إلى 15 / 15 حتى تاريخ خروجه، ولم يتبين من فحص الطب الشرعي أي تدخلات أو إجراء عملية جراحية له سواء في المخ أو اصابعه المبتورة".
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل «سائق» مستخدمًا سلاحه الأميري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه، والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي، في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.