قال المقدم محمد فضلى، أول ضابط شرطة ملتح يعود إلى عمله بموجب حكم قضائى، إنَّ وزارة الداخلية تمارس، ما وصفه بـ«البلطجة القانونية» بعلم الرئيس مرسى، وذلك بعد إيقافه عن العمل، ثانية، فى انتظار تحقيق إدارى معه، بعد 12 يومًا فقط من عودته للعمل.
وقال فضلى لـ«الشروق» إنه حصل فى 20 فبراير 2013 على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، بإحالته إلى الاحتياط، وعودته إلى العمل، مشيرًا إلى أنه فى 10 مارس نفذ حكم المحكمة بقرار من وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم بعودته إلى العمل تنفيذا لحكم الإدارية العليا، وبالفعل تمت عودته إلى عمله ولكنها ليست فى مديرية أمن الغربية، كما كان يعمل قبل إحالته إلى الاحتياط، وتوجه إلى عمله فى مقر ديوان عام وزارة الداخلية.
وشن فضلى هجومًا حادًا على الرئيس محمد مرسى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة بحكم الدستور فى مادته 199، موضحًا أن قرار إيقافه عن العمل هذه المرة جاء بتصديق مباشر من الرئيس محمد مرسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة.