قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 31 متهما في القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية هي تنظيم داعش سيناء، أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتلقي تدريبات على يد عناصر التنظيم في سيناء، ومحاربة الجيش والشرطة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، والإخلال بالأمن والسلام الاجتماعي، ودخول البلاد والخروج منها بدون ترخيص.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمين في القضية بمحاضر التحريات، والتي قالت إنهم يعتنقون أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، كما رصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشأت الحيوية.
وقال المتهمون خلال التحقيقات إن التنظيم يقسم في الوقت الحالي عناصره إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وهي التي تعمل في داخل سيناء ومدن القناة وأسماها ولاية سيناء، والمجموعة الأخرى وهي التي تعمل خارج هذا المكان وأسماها ولاية مصر، وكلا المجموعتين يعملان بطريقة منفصلة.
الجدير بالذكر أن القضية رقم 672 حصر أمن دولة عليا تضم أكثر من 200 متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش، وتتنوع اتهاماتهم بين السفر سوريا والانضمام للتنظيم في جبهتي القتال بسوريا والعراق وقتال قوات الجيش والشرطة في سيناء، والانضمام لجماعة بيت المقدس في مصر وإمدادهم بالمال والسلاح، وتضم القضية متهمين من محافظات مختلفة من بينها كفر الشيخ والدقهلية والغربية والسويس وسيناء والقاهرة الجيزة.
يذكر أيضا أن هذه هي القضية الثانية لداعش في مصر حيث أوشكت النيابة على الانتهاء من التحقيقات في القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والتي تضم المتهمين في عددا من الوقائع من بينها الهجوم على الكتيبة 101 وعدة أكمنة في سيناء.