فى تطور تاريخى لمسار حركة النهضة التونسية المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، أعلن رئيس الحركة، راشد الغنوشى، أن حركته بصدد التحول إلى حزب يتخصص فى العمل السياسى.
وأضاف خلال تصريح صحفى على هامش انطلاق فعاليات الدورة الـ46 لـ«مجلس شورى حركة النهضة» فى مدينة الحمامات (شرق) مساء أمس الأول: «نحن بصدد التحول إلى حزب يتفرغ للعمل السياسى، ويتخصص فى الإصلاح انطلاقا من الدولة، ويترك بقية المجالات للمجتمع المدنى ليعالجها، ويتعامل معها من خلال جمعياته ومنظومة الجمعيات المستقلة عن الأحزاب بما فى ذلك النهضة».
يأتى ذلك الإعلان ليمثل تطورا تاريخيا للحركة فى مواجهة الانتقادات التى تتعرض لها من جهات عدة، تطالبها بالفصل بين عملها السياسى ونشاطاتها الدعوية.
من جهتها، نقلت «هافينغتون بوست» عن عضو شورى الحركة، زبير الشهودى، قوله إن قرار تحول حركة النهضة إلى حزب سياسى بالمعايير التى حددها الدستور التونسى وقوانين الدولة أمر تم حسمه وحظى بموافقة أغلبية قيادات شورى الحركة خلال المؤتمرات المحلية والجهوية بانتظار المصادقة عليه بشكل قانونى خلال انعقاد المؤتمر العام للحركة يومى 21 و22 مايو الحالى.
واستدرك قائلا: «سنتخصص فى المجال السياسى، أما الأنشطة الاجتماعية ــ بما فيها النشاط الثقافى والخيرى والوعظ والإرشاد ــ فستترك للجمعيات المدنية».
وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشى، أعلن فى وقت سابق عن توجه «النهضة» نحو الفصل بين العمل الدعوى والسياسى، ونحو تخصص حزبه فى المسائل السياسية والعمل على تقديم برامج للحكم.
وتأتى الدورة الـ46 لـ«مجلس شورى حركة النهضة»، التى تتواصل ليومين، بهدف الإعداد للمؤتمر العام للحركة الذى ينعقد فى العاصمة تونس أيام 20 و21 و22 مايو الحالى. ويرى مراقبون فى تونس، أن المؤتمر العام لحركة النهضة سيكون حاسما فى مسألة الفصل بين نشاطات الحركة الدعوية والسياسية.
وفى سياق آخر، علق الغنوشى، فى تصريحات، أمس، على الصلح الاقتصادى بين الحكومة وصهر الرئيس التونسى الأسبق، زين العابدين بن على، رجل الأعمال، سليم شيبوب، وعده «تطورا جيدا» فى ملف العدالة الانتقالية بعد ثورة 14 يناير2011، التى أطاحت بحكم بن على.
وقال إن «الصلح بين الحكومة وشيبوب تطور جيد فى مستوى العدالة الانتقالية، وفى مستوى معالجة ملفات الماضى، وفى مستوى معالجة الأموال المشبوهة والمتهمة بالفساد».
وأضاف «هذا الأسلوب الذى عالجته العدالة الانتقالية مناسب؛ لأنه يخرج هذه الأموال من طور حالة التبدد والاندثار، وربما الفساد أو قلة الخبرة فى التصرف فى هذه الأموال، ويضع حدا لهذا من خلال تسويات تجرى بين رجال الأعمال والدولة».
ووقعت الحكومة التونسية، الخميس الماضى، اتفاقية تحكيم ومصالحة اقتصادية مع رجل الأعمال سليم شيبوب، الذى لا يزال ملاحقا قضائيا، يتم بمقتضاها إرجاع كل الأموال للخزينة العامة، التى يثبت القضاء أنه امتلكها بطريقة غير قانونية.