أكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إيهاب الطماوي، أن اللجنة ستقوم بعمل مراجعة شاملة لجميع نصوص قانون مجلس النواب، بهدف تدعيم الحياة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحقيق المتطلبات الدستورية.

وأوضح «الطماوي»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هناك نصوصا داخل قانون مجلس النواب ترتبط بشكل مباشر بتطبيق نصوص انتقالية في دستور 2014 خاصة المادة 243 و244 الخاصة بتمثيل بعض الفئات في أول برلمان عقب إقرار الدستور، وبالتالي يجب وضع قانون يقبل صفة الاستقرار والاستمرارية؛ لأن هذه النصوص تعتبر انتقالية.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي بما يضمن تدعيم الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هناك آراء تتجه إلى نظام القائمة ليكون له الغلبة على النظام الفردي، أو الاكتفاء بنظام القائمة، والدستور المصري نص على أن مجلس النواب هو من يحدد النظام الانتخابي وشكله وما يرتبط به من إعادة تقسيم للدوائر الانتخابية ونوع القوائم ونسبتها.

ولفت إلى أن إعادة ضبط صياغة نصوص القانون بما يتوافق مع مقاصد المشرع الدستوري، بمعني أنه علينا استرجاع روح نصوص الدستور عند التحدث عن التعددية السياسية مثلا، وبالتالي يجب بلورة هذا الكلام في نصوص واضحة بقانون مجلس النواب حتى تتمكن الدولة من حماية ترسيخ الممارسة الديمقراطية عبر توفير آليات وجود أغلبية واضحة ومعارضة واضحة بما يخدم الدولة المصرية.

وأكد «الطماوي»، أن كل قانون يجب أن يكون له فلسفته وأهدافه، موضحا أن كلمات الدكتور علي عبدالعال بضرورة إعادة النظر في منظومة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يحقق تدعيم الحياة السياسية سيكون هو الهدف الذي يدور حوله النقاشات في مراجعة شاملة لجميع نصوص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2017، والذي صدر في ظروف إجراء انتخابات برلمانية بنصوص دستورية انتقالية تم بناء عليها تشكيل قوائم ووضع النصوص داخل قانون مجلس النواب.

وأوضح أن هناك التزاما دستوريا بأن يعمل البرلمان على تعديل قانون مجلس النواب وما يرتبط به، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تجتمع هيئة مكتب اللجنة التشريعية لوضع آليات تنفيذ تكليقات الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، وعند وضع هذه الآليات سنبدأ في تقسيم القانون وإجراء مناقشات حولة حتى نصل إلى تصور يصلح كمشروع قانون نتقدم به لنواب البرلمان لاتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية بشأنه.

واستطرد: «الأمر يحتاج إلى التدقيق في كل مادة وكل فقرة»، مشيرا إلى أن القانون من القوانين المكملة للدستور الذي يحتاج إلى الدقة في كل تفصيلاته حتى يحقق الهدف من تعديله في هذا التوقيت.