طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الوزارات المعنية بحصر الأراضي الزراعية بضرورة الكشف عن حجم التعديات التي تراكمت عبر عشرات السنين من ما وصفه بـ«الإهمال والتقصير والسياسات الخاطئة»، التي أدت إلى تآكل الوادي القديم الذي أطعم مصر والعالم كله آلاف السنين.
وأضاف السادات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن "قيام الحكومة بعمل مشروع مكينة الحيازة الزراعية والتحول إلى رقم زراعي موحد مرتبط بالرقم القومي هى خطوة جيدة، ولكي تؤتي هذه الخطوة ثمارها يجب أن تطبق بدقة عالية، بحيث تتضمن بشكل أساسي التأكد من طبيعة الاستخدام للأراضي الزراعية"، متسائلا "هل تم تبويرها أو تجريفها أو البناء عليها؟"، وأكمل: "من المعلوم أن مئات الآلاف من الأبنية العشوائية في القرى والأرياف ما تزال مسجلة في صورة حيازة زراعية، ولم تدخل التخطيط الحضري من الأساس".
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه "ينبغي على الحكومة أن تعلن عن خطتها للتعامل مع هذه التعديات، وهل سيتم الاكتفاء بالغرامة، أم ستقوم بالهدم والإزالة، أم سيتم الاعتراف والتعامل مع الأمر الواقع"، مشيرًا إلى أهمية أن تعقد الحكومة جلسات استشارية مع الأحزاب وممثلي المجتمع الزراعي للوصول إلى حلول واقعية لهذه المشكلة المتفاقمة".