والتقت قيادات حكومية خلال الأسبوعين الماضيين بالعديد من نواب البرلمان؛ لإقناعهم بضرورة تمرير الاتفاقية فى أسرع وقت ممكن.

وعلمت «الشروق» أن البعض يراهن على تمرير الاتفاقية قبل عيد الفطر، فى حين يعتقد آخرون ان التصويت النهائى لن يتم حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة بمن له أحقية التصدى للاتفاقية، وهل هو البرلمان أم القضاء الادارى بعد الحكم البات للمحكمة الادارية العليا بعدم احقية الحكومة فى التنازل عن الجزيرتين.

وقال مصدر قريب من الحكومة: إنه مادام ان الحكومة ترى أن الجزيرتين سعوديتان فلماذا التلكؤ وترحيل القضية. وأضاف المصدر انه لو كان هناك طرف مخطئ فهو حسنى مبارك ونظامه الذى اعتمد ترسيم خط منتصف الأساس عام 1990 وبموجبه خرجت الجزيرتان عن السيادة المصرية، فى حين ادخلت حلايب وشلاتين.

وخلال الأسبوع الماضى التقت «الشروق» بالعديد من المصادر السياسية والنيابية والقريبة من الحكومة، وأجمع هؤلاء على أنهم يلمسون تغييرا بدأ يلوح فى الأفق المصرى بشأن احتمال تمرير الاتفاقية وحصول السعودية على الجزيرتين.

وسألت «الشروق» العديد من المصادر شديدة الاطلاع سؤالا محددا: هل هناك أى تغيير فى الصيغة الراهنة التى وصلت إليها الاتفاقية والتى كان البعض يصفها بأنها «تتنقل ما بين ثلاجتى القضاء والبرلمان طوال الـ14 شهرا الماضية وهل صحيح أنها سوف تشهد تسخينا وتنتقل من الثلاجة إلى الميكرويف»؟.

المصدر الأول قال إن الوضع لم يتغير وان الحكومة أكملت مهمتها حينما وقعت الاتفاقية، وأرسلتها إلى مجلس النواب قبل حوالى شهرين. خصوصا بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب بالاسماعيلية، حينما قال إن دور الحكومة انتهى وأنها ستحترم القضاء والبرلمان ولن تتدخل فى أى شىء.

فى تقدير هذا المصدر، شديد الإطلاع، أن القوى السياسية والمجتمعية والإعلامية عليها أن تدعم الحكومة والدولة، بدلا من الانتقاد والتشكيك والإدانة والتربص بالحكومة فى هذا الملف مضيفا: «حتى لو كانت هناك ضغوط فالمفترض أن الاصطفاف الشعبى كفيل بتقوية الموقف الرسمى».

كانت تقارير سابقة أفادت بوجود ضغوط حكومية على بعض النواب البرلمانيين بضرورة تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان الحالى، لكن المصدر المطلع قال إنه ليس لديه علم بمثل هذه الضغوط، وإن كان لا يتوقعها، بالنظر إلى أن كثيرين فهموا أن الحكومة لن تدخل فى صدام مع حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى بمصرية الجزيرتين وضرورة عدم تسليمهما للسعودية.

المصدر الثانى أكد لـ«الشروق» قبل شهور أنه لا يتوقع تسليم الجزيرتين للسعودية فى الأجل المنظور، لكنه عاد يوم السبت ليتحدث بلهجة متشائمة إلى حد ما.

قال المصدر: «أتمنى كمواطن مصرى قبل أن أكون مسئولا أن يكون هذا هو الواقع، لكننى أرى بعض التغيرات التى لا أستطيع توصيفها بدقة».

المصدر الثالث رفض أن ينطق بكلمة واحدة لكنه كان يتحدث بلغة الإشارة معظم الوقت. علما أنه كان يرى وجود تفاهم مصرى سعودى غير معلن وغير مكتوب فى الفترة الماضية خلاصته تأجيل الحديث عن الاتفاقية حتى لا تتسبب فى مشاكل وانفجارات اجتماعية وسياسية غير محسوبة فى الشارع المصرى، عبر «إدخال الاتفاقية إلى الثلاجة» إلى حين تغير الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة بما يمكن من نقلها إلى الميكرويف من أجل تسخينها.

وعندما سألته «الشروق» ليلة السبت الماضى: هل مازلت متفائلا، رفض الإجابة أيضا، لكن ملامح وجهه كانت كافية للدلالة على التغيرات التى حدثت فى الأيام الأخيرة، والتى تشير إلى أن الحكومة حسمت أمرها بتنفيذ الاتفاقية.

الاتفاقية وصلت إلى البرلمان فعلا قبل أسابيع بالتزامن مع عودة الدفء لعلاقات البلدين بعد أسابيع من التوتر، وتم تحويلها إلى اللجنة التشريعية قبل أيام قليلة.

لكن التضارب الأكبر هو فى تفسير النشاط الأخير لمسئولين وفى لقائهم بعض النواب، وقيل إن اللغة المستخدمة فى الحوار كانت صعبة بل وجرى التلميح والتلويح بسيناريو قد ينتهى بحل مجلس النواب إذا تم تعويق الاتفاقية.

لكن مصدرا مقربا من الحكومة قال لـ«الشروق» إن ذلك غير صحيح والحكومة تتحدث مع البرلمان بالطرق القانونية فى كل القضايا ومشروعات القوانين، وتقوم بشرحها من منظور المصلحة القومية لمصر، وتترك الباقى لحرية وضمير كل نائب.

هذا المصدر يقول إن التغير الأساسى الذى حدث هو جولة ترامب فى المنطقة، والرغبة الأمريكية المدعومة سعوديا فى ضرورة ترتيب البيت العربى والإقليمى للفترة المقبلة من أجل الاصطفاف لمواجهة إيران ثم البحث عن صيغة جديدة لحل القضية الفلسطينية. وتقديره أن من بين هذه الترتيبات إنهاء ملف جزيرتى تيران وصنافير، بل وربما أن الصدام الأخير مع قطر قد يكون جزءا من هذا الترتيب الشامل.