قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إنه جاري التجهيز في مصانع الأدوية والصيدليات لعمل قاعدة بيانات لربط المصنعين بالصيدليات؛ استعدادًا لبدء تتطبيق منظومة التعقب الدوائي «الباركود»، موضحا أن هدفها منع تداول الأدوية المهربة والمغشوشة.

وأشار مجاهد لـ«الشروق» إلى، أن الحد الأقصى للانتهاء من تطبيق المنظومة، التي تشمل كل أطراف الصناعات الدوائية والاستيراد والتوزيع يونيو 2019، لافتًا إلى أن أبرز العوائق أمام التطبيق هو أنه يوجد نحو 60 ألف صيدلية في مصر لا يعملون بنظام مميكن، أي أغلب الصيدليات.

وأضاف، أن كل الشركات سيكون لديها أجهزة «باركود» بالمصانع، والشركات، والصيدليات، وستكون جميعها مربوطة على شبكة إلكترونية تجمعها مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة.

وأوضح، أن المنظومة الجديدة تعتمد على عملية التتبع والتعقب للدواء من خلال طباعة بيانات مميزة لكل عبوة دوائية وتتكون المعلومات المكودة على المصفوفة من 4 أكواد، أولها كود يميز المنتج عالميًا وهو عبارة عن رقم محدد يعبر عن المنتج الخاص بشركة ما في بلد انتاجه، والثاني الرقم السري وهذا الرقم يتم إنتاجه داخليًا بواسطة المنتج نفسه ولا يتدخل نظام التعقب في تكوينه، فهو إما رقم عشوائي أو تسلسلي، والثالث تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيرًا رقم التشغيلة.

ولفت إلى، أنه يتم تعريف كل منشأة لها حق التعامل في الدواء سواء مصنع أو مستورد أو موزع أو صيدلية أو مستشفى من خلال رقم سري وكود تعريفي؛ لتعريفه على التطبيق ويكون لكل منها حساب خاص على البرنامج يمكن من خلاله التحكم في موقف الأدوية التابعة للمنشأة من حيث إخطار البيع والاستلام.

وشدد على أن، الهدف من المنظومة هو تصحيح كافة أشكال التعاملات الدوائية غير المنتظمة، والقضاء على غش الأدوية.

وحول الأدوية المستوردة، قال إنه يلتزم المستورد بطباعة مصفوفة البيانات على العبوات الدوائية إما لدى المورِّد قبل توريدها أو بالتعاقد مع شركات تغليف محلية تتخصص في طباعة هذه البيانات للشركة صاحبة المستحضرات.

على الجانب الآخر، قال سكرتير عام شعبة الأدوية بالاتحاد العام بالغرف التجارية محمد أشرف، إن تطبيق منظومة التعقب الدوائي «الباركود»، التي أعلنت وزارة الصحة تصل إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يزيد العبء على المصانع والصيدليات.

وأضاف، فكرة «الباركود» تتلخص في أن كل علبة عليها كود لا يتم تزويره لمعرفة العلبة منذ أن كانت فكرة حتى وصلت إلى يد المريض، متسائلا: «من يتحمل تكلفة وضع الأجهزة وقارئ إلكتروني في الصيدليات؟».

وأوضح، أن عدد المصانع العاملة في قطاع الدواء نحو 140 مصنعًا، كل مصنع يمتلك من 10-15 خط إنتاج، وتكلفة الماكينة الواحدة 2 مليون دولار، واستطرد «لدينا 60 ألف صيدلية في مصر، وتكلفة تطبيق (الباركود) نحو 100 ألف جنيه»، متسائلاَ: «عن كيفية توفير هذه التكلفة، خاصة للصيدليات في الأرياف وصعيد مصر».

وقال، إن نسبة المغشوش في مصر في السوق الرسمي «الصيدليات» أقل من المستوى العالمي، فهي لا تتعدى الـ5% فقط، منتقدًا التصريحات التي تشير إلى أن النسبة تصل إلى ربع الدواء المتداول في الأسواق، وهو ما يثير حالة الذعر بين المواطنين دون داعي.