دفع صحفيان في ميانمار، اليوم الاثنين، ببراءتهما من تهم الحصول على وثائق سرية، حيث قرر القضاء المضي في محاكمتهما بعد جلسات استماع تمهيدية استمرت 6 شهور.

واعتقل الصحفيان: «وا لون» و«كيو سويه أوو»، اللذان يعملان لدى وكالة «رويترز» للأنباء، في ديسمبر في يانجون بسبب ما تردد حول حيازتهما وثائق تتعلق بولاية راخين، التي فر منها ما يقرب من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا هربا من حملة قمع وحشية للجيش بدأت في أغسطس الماضي ووصفتها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي».

وكان محامو الدفاع قد حثوا القاضي الأسبوع الماضي على إسقاط القضية، قائلين إن الشرطة نصبت للصحفيين فخا، وزعموا ان الشرطة قامت بتسليم الصحفيين الوثائق قبل دقائق من القبض عليهما، كما قالوا إن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لدعم الاتهامات، وفقا لنسخة من مذكرة الدفاع نشرتها «رويترز».

وقال خين ماونج زاو، محامي أحد الصحفيين الاثنين، في تعليقات للصحفيين أمام المحكمة: «أعلن القاضي عن أن (وا لونج) و(كيو سويه أوو) جمعا وامتلكا ودونا وثائق سرية رسمية بقصد الإضرار بالدولة والحكومة ومساعدة أشخاص معارضين للحكومة».

وأكد المحامي أن الصحفيين سوف يمثلان أمام المحكمة في 16 و17 يوليو الجاري، ويدليان بأقوالهما كشاهدين في المرحلة التالية من المحاكمة.

ويواجه الصحفيان السجن لمدة 14 سنة بموجب قانون «الأسرار الرسمية» الذي يعود لحقبة الاستعمار.

وقال «وا لون» لوسائل الإعلام خارج قاعة المحكمة أثناء إعادته للسجن: «علينا أن نكشف الحقيقة. لم نرتكب أي جريمة.. لن نستسلم. لم تروعنا التهم المرسومة.. إننا بريئان».

ومن ناحيته، قال رئيس تحرير «رويترز»، ستيفن جيه-أدلر، في بيان اليوم الاثنين: «نشعر بخيبة أمل بشكل عميق بسبب رفض المحكمة إنهاء هذا الإجراء المطول وغير المبرر». وأضاف: «ينبغي إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى أسرتيهما وأصدقائهما وزملائهما. قرار اليوم يثير شكا خطيرا في التزام ميانمار بحرية الصحافة وسيادة القانون».

ومع القبض على 11 صحفيا على الأقل في عام 2017، تعرضت مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، التي كانت ذات يوم أيقونة للديمقراطية، لاتهامات بالتراجع فيما يتعلق بحرية الصحافة منذ أن تولى حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» السلطة في عام 2016 وأنهى عقودا من الحكم العسكري.

وقال المحامي خين ماونج زاو للصحفيين: «هذه النتيجة ليست مرضية. في هذا البلد، حرية الصحافة ضئيلة للغاية، إنها ليست أفضل مما كانت عليه وقت الحكم العسكري».

ومن ناحيته، وصف نائب مدير مكتب آسيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، فيل روبرتسون، في بيان نشر اليوم الاثنين القرار بأنه يمثل ضربة قوية لحرية الإعلام.

وقال إن الإجراء الذي تم اليوم، هو إشارة واضحة لانتكاسة كبيرة بشأن حقوق الإنسان نشهدها في ميانمار منذ انتخابات عام 2015.

وحث روبرتسون الأمم المتحدة والدبلوماسيين على تكثيف الضغط على ميانمار للعدول عن هذا الطريق.