• حكومة «إسماعيل» أنهت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي
• لا سبيل لرفع الأجور سوى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية
• يجب طرح أصول الدولة غير المستغلة للقطاع الخاص
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن مصر أنهت جميع الإجراءات الإصلاحية في البرنامج الاقتصادي لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى الانتهاء من قانون الاستثمار، وحل مشكلة الطاقة والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة للقضاء على البيروقراطية.
وأشاد «ساويرس»، في تصريح لبرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش مؤتمر باريس حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مساء الأحد، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قائلًا إنه لعب دورًا تاريخيًا، وحكومته أنهت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، هي سرعة إيصال جزء من منظومة الدعم التي تم تعديلها، للفئات المستحقة، منوهًا إلى ضرورة طرح أصول الدولة غير المستغلة، للقطاع الخاص، مثلما فعلت روسيا والصين.
وأوضح: «لدينا أصول غير مستغلة، وجميعها تحقق خسارة كل عام، لكن الدولة متمسكة بها، وترفض خصخصتها، وكأن الخصخصة أصبحت كلمة معيبة»، متابعًا أن الدولة تحاول إعادة ضخ استثمارات جديدة بهذه الأصول دون تغير نظام الإدارة التي أدى لهذه الخسارة.
وذكر أنه في حال طرحت الدولة هذه الأصول في سوق القطاع الخاص، سيدر إيرادات ضخمة يمكن استخدامها في تقليل مديونيتها وسداد الدين العام، مؤكدًا أنه لا سبيل لرفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة سوى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، لذلك لابد من استكمال العمل بذلك الاتجاه.