استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاعتداء الآثم على عناصر الجيش المصري، على أرض سيناء، مؤكدًا وقوفه إلى جانب قواته المسلحة المنوط بها حماية الوطن، ودعمها في مواجهة جحافل الإرهاب والعدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد فايق، نائب رئيس المجلس وبحضور السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس.
وأشار المجلس إلى، أن: "تنمية سيناء هي قضية أمن قومي، وهو الطريق الأمثل لاستعاده الأمن فيها، ويطالب بتطبيق مبادئ المواطنة، وإتاحة الفرصة لتملك الأراضي لأبناء سيناء، وتوفير كافة الاحتياجات الاقتصادية والصحية والثقافية لهم، كجزء أصيل من الوطن، وكمواطنين يتمتعون بكافة الحقوق الواجبة للمصريين جميعًا."
وأما عن أحداث دهشور، قرر المجلس استكمال المعلومات الخاصة بالأحداث التي وقعت فيها، وتكليف لجنة الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية، بعقد جلسات استماع لكافة أطراف الأزمة.