يختتم مرشحو الرئاسة التركية الثلاثة حملاتهم الانتخابية عشية يوم الاقتراع المباشر لرئيس تركي جديد، وسط توقعات بفوز اردوغان، مرشح حزب "العدالة والتنمية"، الذي يسعى إلى منح منصب الرئيس صلاحيات تنفيذية أكبر.
يستعد مرشحو الرئاسة التركية لتنظيم تجمعات حاشدة اليوم السبت (9 أغسطس/ آب)، في اليوم الأخير من حملاتهم الانتخابية، قبل أن يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد لاختيار رئيس جديد لبلادهم بشكل مباشر لولاية تستمر خمس سنوات.
ولأول مرة، يتم انتخاب الرئيس عن طريق الشعب وليس البرلمان. ويعتبر رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان الأوفر حظا للفوز في السباق الرئاسي الذي يتنافس فيه ثلاثة مرشحين. وأعرب حزب العدالة والتنمية عن ثقته في إمكانية فوز مرشحه اردوغان في الجولة الأولى، مع احتمالات بإجراء جولة إعادة في وقت لاحق من هذا الشهر، إذا لزم الأمر.
يقود اردوغان حملته الانتخابية استنادا على سجله كرئيس للوزراء
ويشن اردوغان حملته بناء على سجله كرئيس للوزراء لمدة 11 عاما ويريد تغيير نظام الحكم ليصبح رئاسيا له صبغة تنفيذية على نحو أكبر. وينافس اردوغان في هذه الانتخابات أكمل الدين إحسان أوغلو، مرشح حزبي "الشعب الجمهوري" الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط و"الحركة القومية" اليمينية المتطرفة. ويؤيد إحسان أوغلو، وهو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، الحفاظ على النظام البرلماني الحالي، لأنصلاحيات الرئيس فيه محدودة ولا يضطلع الرئيس سوى بدور "توحيدي رمزي".
في المقابل، يأمل المرشح الثالث صلاح الدين ديميرتاش في حشد أصوات من اليسار من خلال برنامجه الليبرالي الذي يركز على حقوق الإنسان، وهو أول كردي يسعى للفوز بمنصب الرئاسة.
ويسمح الدستور التركي بشغل منصب الرئاسة لمدة فترتين متتاليتين. ويقول اردوغان إنه يأمل في أن يكون رئيسا للبلاد في عام 2023، عندما تحتفل تركيا بمرور مئة عام على تأسيس الجمهورية الحديثة من خلال مصطفى كمال أتاتورك. ويخشى منافسا اردوغان من أن يعطي النظام الرئاسي مزيدا من السلطات لشخص يتهمونه بأنه أصبح مستبدا بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وينظر إلى الانتخابات الرئاسية التركية في جوانب كثيرة على أنها استفتاء على شعبية رئيس الوزراء، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى وجود حالة انقسام بين الأتراك بشأن أدائه. وكان حزب "العدالة والتنمية" قد ظهر في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/ آذار الماضي كأكبر حزب بحصوله على نحو 43 بالمئة من الأصوات في أول انتخابات تجرى عقب المظاهرات التي شهدها العام الماضي حول متنزه "غيزي بارك".