قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن «الحكم الذي صدر اليوم، بحل حزب الحرية والعدالة هو حكم نهائي؛ لأن المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرته لا يجوز الطعن على أحكامها، أو وقف تنفيذها».
وأضاف «الجمل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على «الحياة»، السبت، «طبقًا للمادة (74) من الدستور، والمادة (4) من قانون الأحزاب، فإن الحرية والعدالة لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لشرعية الأحزاب، كما أن هذا الحزب من ناحية يمثل الذراع السياسية لجماعة إرهابية، ومن ناحية أخرى فقياداته ارتكبت جرائم عديدة في حق الوطن»، على حد قوله.
وتابع رئيس مجلس الدولة السابق حديثه قائلًا: «هذا الحكم ينطبق على جميع الأحزاب المماثلة لحزب الحرية والعدالة، بما فيها الأحزاب الدينية فهذا الأمر كان لا يحتاج إلى قرار محكمة؛ لأن نصوص القانون والدستور واضحة، بل كان يحتاج فقط قرارًا من السلطة التنفيذية».
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه، أصدرت صباح اليوم السبت، حكمًا نهائيًّا بحل حزب الحرية والعدالة، ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته للدولة.