تتفاوض الحكومة المصرية مع نظيرتيها فى الإمارات والسعودية للحصول على وديعة بمليارى دولار مناصفة على الأقل خلال الأسابيع الأربعة القادمة، حتى يتمكن البنك المركزى من توفير السيولة الأجنبية الكافية لاتخاذ «إجراءات أكثر حسما فى تعويم الجنيه»، وبالتالى الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، مع نهاية خريف أو مطلع شتاء العام الحالى، بحسب ما أكدته مصادر حكومية لـ(الشروق).
«لم يتم حتى الآن حسم موعد تقديم الودائع الخليجية لمصر، ولكن الحكومة المصرية تسعى إلى الإسراع فى الحصول على تلك الودائع للبدء فى تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يتضمن خفض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار مما يسهل عملية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى»، وفقا للمصادر، التى طلبت عدم نشر اسمائها.
وبحسب معلومات (الشروق) فإن زيارات واتصالات بعضها معلن والآخر سرى، تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف ضمان الدعم الخليجى، وتخشى الحكومة المصرية من تأخر الحصول على هذا الدعم وما قد يترتب على ذلك من تأخر وصول الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى نهاية العام.