شدد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، على حاجة مصر إلى ثورة تشريعية تتماشى مع تحديث المجتمع.
وتابع «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن أولى ما يتعين الوقوف أمامه أثناء ذلك هو الوقوف أمام قانون الإجراءات؛ لأنه بمثابة الدستور الثاني للدولة، معربًا عن رفضه لفكرة «ترقيع» القوانين.
وأوضح أنه لا بد أن يكون هناك قوانين عصرية تتقدم على أحدث القوانين في العالم، خاصة وأن هناك مستحدثات جديدة ظهرت لم تكن موجودة وقت صدور قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى ضرورة المواجهة الشاملة بنصوص تحقق العدالة المنصفة.
وأكد أن العدالة المنصفة تحقق ضمانات حقوق المتهم، ولا تعني اتخاذ إجراءات متسرعة، لكنها تكون قوية ترسخ لضمانات حقوق الدفاع للمتهم، والعدالة الناجزة.
وقال إن دستور 2014، وضع ضمانات كثيرة ترسخ لحرية وأمن وشرف المواطن وكرامته وتكفل له كل أنواع الحرية مضيفًا أن المادة 62، تنص على حرية التنقل والإقامة وأنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة ولا منعه من العودة إليها أو فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون.