قالت حكومة كولومبيا الجديدة، اليوم الخميس، إنها ستعيد النظر في اعتراف الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين وذلك في أعقاب الإعلان أمس الأربعاء عن القرار الذي لم يكن معلنا في السابق.
وتولى الرئيس إيفان دوكي منصبه، قبل يومين، وقالت وزارة الخارجية إنه تم إبلاغه قبل أيام قليلة بقرار سانتوس المفصَّل في خطاب بتاريخ الثالث من أغسطس الجارى أُرسل لممثل فلسطين في كولومبيا.
وقال وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمز في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تظهر تجاوزات فيما يتعلق بالطريقة التي اتخذ بها هذا القرار من جانب الرئيس المنتهية ولايته، ستفحص الحكومة تبعاته بحذر وستتصرف وفق القانون الدولي"، وفقا لوكالة رويترز.
وبحسب الخطاب الذي وزعته وزارة الخارجية على الصحفيين، فإن سانتوس قرر الاعتراف بفلسطين على أنها "دولة حرة مستقلة ذات سيادة".
وأضاف الخطاب: "مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانها".
وقالت السفارة الإسرائيلية في بوجوتا إنها شعرت بالدهشة وخيبة الأمل.
وأوضحت في بيان نشر عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نطالب الحكومة الكولومبية بإبطال القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة والذي يتنافى مع الروابط الوثيقة والتعاون المكثف في مجالات حيوية ومصالح البلدين".
وخرج القرار للنور خلال زيارة تقوم بها إلى كولومبيا سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي. وحضرت هايلي تنصيب دوكي، وزارت أمس الأربعاء مهاجرين فنزويليين بمدينة كوكاتا على الحدود الشمالية للبلاد.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة، وهي حليف مقرب لإسرائيل، تسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن الموقف.
وتقدم مبعوث فلسطين في بيان، أمس الأربعاء بالشكر للحكومة الكولومبية على هذا القرار الذي قال إنه سيساهم بشكل كبير في إيجاد الظروف الضرورية لإرساء السلام في الشرق الأوسط.
وتم الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وما لا يقل عن 136 دولة.
وتسعى فلسطين لتأسيس دولة مستقلة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في عدوان 1967.
وامتنعت كولومبيا في ديسمبرالماضى عن التصويت على مشروع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.