تقدم محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام، أمس الأول، ضد ما وصفوه بتعنت النيابة العامة ورفضها بدون حق طلبات المدعين بالحق المدنى فى قضية وفاة 37 شخصا على يد قوات الشرطة فى عربة ترحيلات خلال ترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل.
وعرض البلاغ، رقم 12165 عرائض النائب العام، وقائع رفض أحد أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، وهو المستشار المُكلف بالتحقيق فى القضية، السماح لمحامى الجماعة الوطنية ووكيل المدعين بالحق المدنى بسداد الرسوم المقررة للادعاء المدنى، رغم مرور المواعيد القانونية على تقديم الطلبات، وكذا رفضه الاطلاع وتصوير أوراق القضية أو حضور التحقيقات، وطالب البلاغ بطلب التمكين من سداد رسوم الادعاء المدنى، وكذا السماح بالتصوير والاطلاع على أوراق القضية.
وقال عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، المحامى أحمد راغب، لـ«الشروق» إنه ليس من حق النيابة أن تفعل هذا، موضحا أنها يمكن أن ترفض الادعاء المدنى صراحة، وبالتالى يقوم المحامون بالطعن على القرار أمام المحكمة، مضيفا: «وفقا لقانون الإجراءات فأنا مدع بالحق المدنى بعد مرور ثلاثة أيام من تقديم الطلب وعدم صدور قرار بشأنه».
وتابع راغب: «هذا يجعلنا نشعر أنه لا توجد شفافية فى تحقيقات النيابة، وهو جزء من أداء النيابة فى الفترة الماضية، سواء فى التحقيقات التى تتم فى السجون وأوامر الضبط والإحضار واعتماد تحريات أظن أنها غير مضبوطة»، على حد قوله.
يُذكر أن الجماعة الوطنية تقدمت يوم الثلاثاء الماضى بطلب للمستشار القائم بالتحقيق للتصريح بالادعاء المدنى عن أحد الضحايا وهو والد الشهيد شريف جمال صيام، وحتى اليوم لم ترد النيابة العامة على هذا الطلب بالقبول أو بالرفض، سوى بوعود شفوية غير مبررة بالتمكين من الادعاء المدنى بعد مرور أسبوع من الآن.
وتقدمت الجماعة، أيضا، بطلب مماثل يوم الخميس الماضى عن أحد الضحايا، وهو الراحل عادل عبدالشافى عبدالحافظ، كما تقدمت أمس بطلب بالتصريح بالاطلاع وتصوير أوراق القضية، لكنها كلها رفضتها النيابة العامة رفضا شفويا غير مبرر، كما قال محامو الجماعة الوطنية، مما ألجأهم إلى تقديم بلاغ بتلك الوقائع إلى النائب العام.