حصلت مصر على 16 درجة من أصل 100 في مؤشر الموازنة المفتوحة، الذي يقيم مدى شفافية الموازنة العامة للدول.
يتم تقسيم الدول، وفقا لخمس تصنيفات، من «معلومات كثيرة ومتوفرة على نطاق واسع»، إلى أدنى تصنيف وهو «معلومات ضئيلة أو لا توجد معلومات أصلا»، وهو تصنيف مصر.
وحصلت مصر على 8 من 100، في مؤشر المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة. وقال تقرير مؤسسة «الشراكة الدولية للموازنات»، الصادر الأربعاء، إن الحكومة المصرية "ضعيفة" فيما يخص منح الجمهور فرصة للمشاركة في إعداد الموازنة.
ولم تعرض الحكومة بنود الموازنة على موقع وزارة المالية إلا بعد بداية العام المالي وإقرارها من جانب رئيس الجمهورية، ما منع حدوث أي نقاش مجتمعي عليها.
كما حصلت مصر على «صفر» في مؤشر رقابة السلطة التشريعية على الموازنة بسبب عدم وجود برلمان من الأساس، لكن الرقم الأفضل، هو حصول مصر على 42 درجة من أصل 100 فيما يخص تدقيق ورقابة جهاز المحاسبات على الموازنة، حيث وصفها التقرير بأنها "قدرة محدودة".
واحتلت مصر المركز الـ90 بين دول العالم، من بين 102 دولة شملها المؤشر، بينما جاءت نيوزيلندا في المركز الأول بـ88 نقطة، كأكثر الدول شفافية فيما يخص موازنتها، تليها السويد وجنوب إفريقيا، بينما تذيلت السعودية وقطر الترتيب بـ«صفر»، حيث لا تقدم الدولتان أي بيانات تقريبا عن موازنتهما.
كانت مصر قد جاءت بالمركز الـ83 من بين 100 دولة شملها المؤشر في عام 2012، حيث حصلت مصر وقتها على 13 نقطة فقط، أما هذا العام فقد حققت تحسنا فيما يخص بموازنة منتصف العام، حيث نشرت الحكومة "الموازنة المعدلة"، في العام المالي الماضي 2014 / 2015، على عكس ما حدث في التقييم السابق.
ولكن الدول المقاربة لمصر في التقييم حققت تحسن أكبر ما آدى إلى تراجع ترتيب مصر.
وفيما يخص المنطقة، فحصلت مصر على المركز الـ6 من بين 11 دولة، وكانت الأردن الأفضل حالا والأكثر شفافية، بينما جاءت السعودية وقطر في مؤخرة الترتيب.
ويتضمن المؤشر مؤشرات فرعية عديدة لتحديد درجة الشفافية التي تحيط عملية صياغة وإعداد الموازنة، فيقوم بقياس مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات حول كيفية جمع الموارد العامة والإنفاق، وقدرة المؤسسات التشريعية وجهاز المحاسبات على مراقبة الموازنة، وكم ومستوى التفاصيل التي تعرضها الموازنة وتوقيت نشر معلومات الموازنة التي يتم إتاحتها للمواطنين، عبر 8 مستندات رئيسية وهي بيان ما قبل الموازنة، والموازنة المقترحة، وموازنة المواطن، والموازنة المعتمدة، والتقارير الشهرية المالية، والتقرير نصف السنوي، والحساب الختامي، وتقرير المراجع.
وتأسست مبادرة الموازنة المفتوحة عام 2006 من قبل الشراكة الدولية للموازنات، التي تعني بعمليات شفافية موازنات الدول حول العالم.