أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإجماع الآراء، الحكم الصادر بإلغاء منع عدد من المحامين من الدخول إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وإلزامهم بقضاء مصالح موكليهم من الشارع؛ حيث رفضت المحكمة الطعن المقام لإلغاء هذا الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة -في أسباب حكمها- إن جهة الإدارة امتنعت عن دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبني لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، وقد تم منعهم من دخول المبنى بمعرفة قوات الشرطة وإجبارهم على تقديم طلباتهم من خارج السور المحيط بالمبنى وهو ما يتعارض مع كرامتهم ويحول دون تمكينهم من اَداء رسالتهم فى سهولة ويسر ومن ثم يصبح قرار منعهم مخالفا للقانون.