قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية وإلزامها بمحو بيانات التسجيل الجنائي الخاصة بأحد أبناء محافظة أسيوط؛ لوفاته منذ 8 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المواطن المتوفي سبق اتهامه أثناء حياته في إحدى الجنح عام 2003 بمحافظة أسيوط، قُضي فيها بالحبس شهر وغرامة 50 جنيهًا؛ لإحرازه سلاحًا أبيض "مطواه"، دون ترخيص، وتم وقف عقوبة الحبس وقد توفي المطعون ضده في مايو 2009 وجاءت الأوراق خلوًا مما يفيد إدانته في أي قضية أخرى خلاف الجنحة المذكورة، والتي أدركها التقادم، وعلى هذا النحو فإن إدراج اسم المواطن ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضايا إنما يُخالف الواقع ويخل بالحق الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائي.
وأضافت المحكمة أن استمرار تسجيل اسم المتوفي على الوجه المشار إليه حال وفاته يجعل نجله وعائلته محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتهم الشخصية ويؤثر على سمعتهم ومستقبلهم، فضلًا عن أقارب المرحوم وذويه، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقًا به حتى بعد أن صعدت روحه إلى بارئها ما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.
وأشارت المحكمة إلى أن قواعد التقادم تقررت انطلاقًا من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص بريء نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.