اجتمع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية مع مسؤولي عدد من البورصات المتخصصة في تداول "السلع والعقود"، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وشملت الاجتماعات الثنائية مسؤولين من بورصات ناسداك وجوهانسبرج وموسكو والهند، فضلًا عن ممثلي بورصتي داليان وزينجزو الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط.
وقال "فريد"، إن الاجتماعات تم خلالها إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود سواء على الأدوات المالية أو السلع وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود والتي من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.
كما ناقش، وبحسب بيان من البورصة، اليوم، نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، كذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضًا تواريخ الاستحقاق والقيمة الإسمية، فضلًا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود والتي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضر أو الآني للتداول والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذى يُنص عليه في العقود.
وفي سياق متصل، ناقش رئيس البورصة المصرية خلال اللقاءات الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية أو عقود الخيارات تمهيدا لإنشاء سوقًا منظمًا لهذا الشأن في مصر.
الجدير بالذكر أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصري وأن هذه التعديلات من شأنها وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لبورصات وأسواق العقود في مصر، كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.