قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، تحديد جلسة 25 نوفمبر القادم؛ للحكم في الطعن المقدم من 53 متهما في قضية «اغتيال النائب العام السابق هشام بركات» على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها في القضية يوليو 2017، غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض.
وسبق أن رفضت محكمة النقض في أبريل الماضي، طعن 46 متهمًا في ذات القضية، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات عن أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو عام 2015.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج؛ وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى أعدوا لارتكاب جريمتهم.