قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن عدد المجددين لكارنيه نقابة المحامين في 2018 يبلغ حوالي 150 ألف محامٍ، بينما يبلغ عدد المقيدين حوالي 600 ألف، موضحًا أن هذا الفارق يتمثل في نسبة الوفيات وغير المشتغلين الذين يمثلون الرقم الأكبر.
وأضاف «عاشور»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن البعض من غير المشتغلين كانوا يلتحقون بالنقابة من أجل تحصيل بعض الامتيازات التي تقدمها، دون وجه حق، ومنها المعاش، والعلاج على نفقة النقابة، مستطردًا: «لا يصح أن يحمل كارنيه النقابة غير الممارسين».
وأردف أن الدولة لا تساهم على الإطلاق في ميزانية نقابة المحامين، موضحًا أن الميزانية يتم تحصيلها من رسوم دمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة، وتوثيق العقود الرسمية، بالإضافة إلى الاشتراكات، والتي تعد أقل نسبة في المساهمة.
وذكر، أنه وفقًا لما سبق، فإن المشتغلين هم الذين يتحملون أعباء توفير ميزاينة النقابة، وهو ما يمثل ظلمًا لهؤلاء، الذين يشاركهم غير المشتغلين من حملة الكارنيهات في مميزات النقابة.
متابعًا: «اللي ضخ الموارد دي هو المحامي المشتغل فعلًا، فلو صرفنا هذه الأموال على المحامين المشتغلين نسبة استفادتهم هتبقى عالية، ولو حد شاركهم من غير المشتغلين، هيبقى فيه ظلم».
وأشار إلى وجود عبء أو ضرر على النقابة من اشتغال حملة كارنيه النقابة بأي وظيفة أخرى، معقبًا: «مينفعش يبقى واحد شغال سوّاق تاكسي أو ميكروباص، ويتخانق مع ظابط المرور، ويطلع الكارنيه يقول أنا محامي».